مكتبة الموارد

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

لا تختبر النساء والرجال انتهاكات حقوق الإنسان بنفس الطريقة. فهذه الانتهاكات وأي استجابة رسمية لها تؤثر على حياة النساء بطرق مختلفة وعميقة وغالبًا ما تكون غير مرئية وغير معلنة. بالنسبة لمجتمع يتصارع مع الفظائع الجماعية، من المهم تسليط الضوء على هذه التجارب المتنوعة، إذا ما أريد الاعتراف بها وإصلاحها. لذلك وجب خلق مساحة للضحايا من النساء لتبادل تجاربهن، لا سيما في السّياقات التي لم يتم فيها بعد إِحْداث عملية بحث عن الحقيقة أو أي آلية رسمية أخرى للعدالة الانتقالية. وليبيا هي إحدى هذه الدول. للمساعدة في رفع أصوات النساء الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان هناك، يتعاون المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع منظمات مختلفة من المجتمع المدني تقودها النساء منذ سنة 2019، حيث يجمعها معًا ويساعدها على بناء قدراتها.

بعد مرور ثلاثين عاماً على الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا في عام 1994، لا تزال الذكريات المؤلمة لتلك الأيام المائة البشعة، التي فقد خلالها ما يقرب من مليون مواطن رواندي حياتهم، تطارد شعب رواندا، وبقية أفريقيا، والعالم. إنها مناسبة مهيبة لتذكر وتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية والاعتراف بالقوة الهائلة والمرونة التي أظهروها في أعقاب مأساة لا توصف. ومع ذلك، فهو أيضًا وقت للتأمل الصريح في القارة الأفريقية، وفي جميع أنحاء العالم، حول السياسات والآليات المعمول بها لمنع مثل هذه الفظائع.

تتّخذ السلسلة الوثائقية "زيارة" مقاربة مبتكرة وشديدة الفرديّة في شأن سرد القصص، تتطلّع إلى تعزيز التّشافي العاطفي والاجتماعي الجماعيّ. تغوص سلسلة "زيارة إلى اليمن" في التّداعيات الخفيّة المترتّبة عن الحرب في اليمن. وترسم، من خلال اللّقاءات العفويّة، صورًا شعريّة لوجوه أربعة لاجئين يمنيين يعيشون في عمان، هم ناشطة ومحامية في مجال حقوق الإنسان، وعامل في مطعم، وبطل في الفنون القتاليّة، ورجل أعمال. فيسرد مشروع "زيارة" قصصهم ويحتفل بروح الشّعب اليمنيّ الصّامدة، ويسعى، بذلك، إلى تحسين التّوعية وصون الحقيقة والذّاكرة.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

في 29 فبراير 2024، عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين غامبيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعها الافتتاحي حول إنشاء محكمة مختلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد بين يوليو 1994 ويناير 2017 خلال دكتاتورية الرئيس السابق يحيى جامع. تمثل هذه المحكمة الدولية فرصة لتحقيق المساءلة الجنائية للضحايا والمجتمع الغامبي ككل. إنها أيضًا مجرد الخطوة الأحدث في مسيرة العدالة الانتقالية في غامبيا.

في 8 شباط/فبراير، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية فعالية في لاهاي حول المفقودين والمختفين في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية. جمع الحدث نشطاء وصحفيين وفنانين وصانعي سياسات للتفكير في الاحتياجات الإنسانية الحرجة للضحايا وأسرهم ودور الهيئة الدولية المنشأة حديثًا بشأن المفقودين في سوريا، والتي تم تكليفها جزئيًا بتلبية هذه الاحتياجات.

افتتحت المنظمة الأفغانية لحقوق الإنسان والديمقراطية (AHRDO)، شريكة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤخرًا متحفًا افتراضيًا جديدًا وقاعدة بيانات مخصصة لضحايا الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الأفغان. "بيت الذاكرة الأفغاني" لا يحافظ على ذكرى هؤلاء الضحايا فحسب، بل يساعد في تمهيد الطريق نحو الحقيقة والعدالة. لإطلاق المتحف الافتراضي، استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمنظمة AHRDO حلقة نقاش حول تخليد الذكرى، أدارتها صحفية بي بي سي ليز دوسيه، في مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك في ديسمبر الماضي.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

في عام 2021، أنشأت جمهورية أفريقيا الوسطى لجنة الحقيقة والعدالة والتعويض والمصالحة (CVJRR) لكشف الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة واستعادة كرامة الضحايا، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية في نهاية المطاف. في هذا البلد الهش، الذي ضربته حلقات العنف المتعاقبة، كانت العدالة، بمعناها الأوسع، دائمًا ولا تزال مطلبًا مدى الحياة للضحايا. وبعد مرحلة تشغيلية طويلة، يستعد مركز CVJRR الآن أخيرًا لبدء التسجيل والاستماع إلى شهادات الضحايا. الخطوة الأولى في هذه العملية هي أخذ البيانات، الأمر الذي يتطلب أخذ عدة عوامل رئيسية في الاعتبار لتكون ناجحة.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في 25 أكتوبر، أطلق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رسميًا مبادرتهما المشتركة للعدالة الانتقالية في أفريقيا (ITJA) في أديس أبابا. سيتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات وسيعمل على تعزيز عمليات العدالة الانتقالية الوطنية في أفريقيا، بما يتماشى مع سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي وخريطة الطريق الخاصة بها. تتمتع ITJA بالعديد من الميزات الفريدة التي، إذا تم تبنيها وتطويرها من قبل جميع الجهات الفاعلة، لديها القدرة على تمهيد طريق جديد وملهم نحو السلام والعدالة والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية واتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية حدثًا وطنيًا لزيادة المشاركة الهادفة للضحايا والمجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وجمع هذا الحدث مسؤولي الحكومة الإثيوبية وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الدوليين لمناقشة الاستراتيجيات لضمان بقاء الضحايا والمخاوف المتعلقة بالجنس في قلب الجهود الجارية في البلاد للتعامل مع القضايا الحديثة والماضية. العنف وعواقبه.

أطلق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رسميًا مشروعًا مدته ثلاث سنوات لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في دمج سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية على المستوى الدولي. سيتم تنفيذ المشروع، المسمى مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، من قبل اتحاد من ثلاث منظمات بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والصندوق الأفريقي لتراث العدالة الانتقالية، ومركز دراسة العنف والمصالحة.

تعتبر دراسة الجريمة الكلية ذات أهمية بالغة للعدالة الانتقالية وتحديدًا للجهود المبذولة لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. للمساعدة في إحياء المناقشات المتعلقة بالجرائم الكلية وتوسيع نطاق الوصول إليها، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بترجمة إلى الإسبانية لأول مرة على الإطلاق المقال الأساسي "هل يمكن تجريم السياسة؟" كتبه عالم الجريمة الألماني هربرت ياغر.

قبل خمس سنوات، في أغسطس 2018، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، ألقى رئيس الوزراء الأرميني باشينيان كلمة أمام حشد كبير في ساحة الجمهورية في يريفان ليعلن رسميًا عن نوايا حكومته لدمج آليات العدالة الانتقالية في أجندة الإصلاح الأرمنية بعد الثورة. منذ ذلك الحين، تسعى أرمينيا إلى تنفيذ مجموعة من مبادرات العدالة الانتقالية إلى جانب إصلاحات ديمقراطية أخرى، وقد حققت بعض التقدم المحدود، على الرغم من النكسات والتحديات الكبرى بما في ذلك تجدد الصراع مع أذربيجان.

بعد أكثر من عشرين عامًا على نهاية الحروب اليوغوسلافية في التسعينيات ، لا تزال كوسوفو تواجه توترات عرقية لم تحل. كانت كوسوفو سابقًا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في صربيا داخل يوغوسلافيا السابقة ، وأعلنت استقلالها في عام 2008. وكانت التوترات العرقية سببًا جذريًا للصراعات العنيفة ، التي قُتل خلالها ما يقدر بنحو 140.000 شخص وارتُكبت فظائع عديدة. عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في كوسوفو في عدد من القدرات ، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية واستشارات الخبراء لهيئات الدولة. اجتمع المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرًا مع آنا ميريام روكاتيلو وكيلي مودديل من المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن عمل المركز والتحديات الحالية للحقيقة والعدالة في البلاد.

يصادف 17 يوليو 2023 مرور 25 عامًا على اعتماد نظام روما الأساسي في مؤتمر عُقد في روما بإيطاليا. أنشأ القانون أول محكمة دولية دائمة في العالم ، المحكمة الجنائية الدولية ، والتي ربما كانت أهم معلم في العدالة الجنائية الدولية منذ محاكمات نورمبرغ وطوكيو في منتصف القرن العشرين. وقد أشار إلى النية الراسخة للعديد من الدول للتصدي للإفلات المستمر من العقاب على أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية. لكن بعد 25 عامًا ، لم تصل المحكمة الجنائية الدولية بعد إلى كامل إمكاناتها.

في 29 حزيران/يونيو 2023 ، أصدرت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة قرارً ­­ ا يقضي بإنشاء مؤسّسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في الجمهورية العربية السورية. وقد صوّتت 83 دولة من الدول الأعضاء لصالح إنشاء المؤسّسة و 11 دولة ضدّ القرار، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت. يرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا القرار، الذي يمثّل بارقة أمل بسيطة في مشهد العدالة المُظلِم في سوريا. ويشكِّل هذا القرار خطوة أساسيّة لدعم كلّ الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على إجابات حول مصير أحبّائهم ومكان تواجدهم، والذين يعانون يومًا بعد يوم من الظروف المهينة والمصاعب الشديدة المرتبطة باختفاء أحد أحبّائهم.

قبل ثماني سنوات ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو يومًا عالميًا للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في محاولة لرفع مستوى الوعي حول تكتيك الحرب المستوطن هذا ؛ تكريم عدد لا يحصى من الضحايا والناجين في جميع أنحاء العالم ، وكذلك أولئك الذين يعملون على إنهاء هذه الانتهاكات ؛ وفي نهاية المطاف القضاء على هذه الممارسة اللاإنسانية. لقد أظهر التاريخ أنه كلما حدثت أزمة سياسية أو أمنية جنبًا إلى جنب مع رد عسكري ، يتم استخدام العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كتكتيك لإخضاع المدنيين والمعارضين وتجريدهم من إنسانيتهم وإرهابهم.