تحويل العلاقات الاجتماعية: الاستجابات التصالحية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية هما استجابات وثيقة وأساسية للجريمة. وهي تؤكد على القيم المشتركة وتعزز أطر مماثلة تسعى إلى توضيح المسؤوليات، وكلاهما يعالج القيود المتأصلة في المؤسسات القائمة: بالنسبة للعدالة التصالحية، القيود المفروضة على الأنظمة الجزائية في التعامل مع الجرائم المحلية؛ بالنسبة للعدالة الانتقالية، القيود الإضافية المفروضة على مؤسسات سيادة القانون التقليدية أو المعرضة للخطر في التعامل مع الجرائم الدولية الخطيرة والواسعة النطاق. ومن نواحٍ عديدة، تقع العدالة التصالحية في قلب العدالة الانتقالية. في حين أن الباحثين والممارسين في مجال العدالة الانتقالية يطبقون باستمرار مفاهيم العدالة التصالحية، فمن الناحية العملية، هناك أمثلة قليلة على ممارسات العدالة التصالحية التي تم دمجها بشكل صريح في عمليات العدالة الانتقالية، وتحديداً تلك التي تهدف إلى المساءلة الجنائية. هناك أيضًا نقص عام في الفهم في كلا المجالين حول ما يعنيه أو يتطلبه هذا التكامل.

يقدم هذا التقرير التفكير والوضوح والتوجيه بشأن تطبيق إطار العدالة التصالحية في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المزايا والمخاطر والفرص والتحديات التي ينطوي عليها هذا النهج. ويستند التحليل إلى تجارب كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين، والتي تمثل مجموعة من العمليات المختلفة التي إما دمجت أو عكست ممارسات أو مبادئ العدالة التصالحية. وتشمل هذه المبادئ مشاركة الجهات المعنية وإصلاح الضرر، وتشمل الممارسات استخدام الحوار المباشر أو غير المباشر أو المشاركة بين الضحايا والجناة لحل الجرائم. وتناولت نتائج الدراسة دور الحوار بين الضحايا والجناة؛ أهمية المشاركة مع المجتمعات المحلية والمجتمع في إقامة صلة بين المستويين الجزئي والكلي؛ مساهمة العقوبات البديلة أو التصالحية في تسهيل المشاركة والإصلاح؛ الحاجة إلى النزاهة والشرعية وفعالية العملية؛ وتماسك العدالة التصالحية مع عمليات العدالة وبناء السلام والعمليات الانتقالية الأخرى.