تعزيز حقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة: استراتيجيات محلية لتحقيق جبر الضّرر في إطار التنمية المستدامة

تتناول هذه الدراسة المقارنة الاستراتيجيات التي تستخدمها الجهات الفاعلة المحلية لتسهيل تفعيل جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، مع تسليط الضوء على أوجه التآزر بين هذه الجهود والتنمية المستدامة. تعتمد الدراسة على العمل الميداني الذي قام به المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركائه في أربعة سياقات: كولومبيا، وغامبيا، وتونس، وأوغندا. تمثل هذه البلدان مجموعة من المواقف المختلفة، حيث يختلف التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها والسياقات السياسية والمؤسسية الشاملة بشكل كبير. ومع ذلك، فإن المقارنة بين الأساليب المستخدمة في الحالات توفر رؤى قيمة لأولئك الذين يعملون في هذه السياقات وغيرها.

وفي غامبيا، خلقت لجنة الحقيقة والتشريعات الخاصة بجبر الضرر توقعات بين الضحايا، ولكن لم يتم تنفيذ البرنامج بعد. وفي أوغندا، يوجد الإطار القانوني والسياسي للتعويضات، ولكن لا توجد تشريعات أو آلية تمكينية لتقديمها نتيجة لتعثر الإرادة السياسية. وفي تونس، أوصت لجنة الحقيقة بجبر الضرر، لكن الوضع السياسي والاقتصادي يجعل تفعيلها غير مرجح. في كولومبيا، كانت التحديات التي تواجهها جبر الضرر هي السبب وراء تصميم العقوبات التصالحية التي تشمل مشاريع جبر الضرر ولكنها لم يتم تنفيذها بعد.

تتعلق الأفكار الرئيسية المكتسبة من هذه الدراسة المقارنة بالطرق المحددة التي يمكن أن تساهم بها جبر الضرر في رفاهية وتنمية الأفراد والمجتمعات؛ نُهج مبتكرة وفعالة لضمان حصول الضحايا والمجتمعات على جبر الضرر والدعم، بما في ذلك من خلال العمل الجماعي، والمشاركة مع الحكومة، والمبادرات الشعبية؛ وإدماج احتياجات الضحايا وأولوياتهم في سياسات ونماذج التنمية؛ والعناصر التعويضية لتدابير المساءلة والإصلاح التكميلية التشاركية، التي تعالج الفساد والتهميش، وتساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

يقدم التقرير إرشادات عملية وتوصيات سياسية لتعزيز جبر الضرر باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الجهود المجتمعية الأوسع لتسهيل الإدماج والعدالة والسلام والتنمية.