الجبر في المحاكم: من تحديد المسؤولية إلى تحقيق الإنصاف القضائي

تعجّ المنصّات الإعلاميّة حول العالم بأخبار حول أعمال العنف المُرتكَبة من الشرطة والسلطات العسكرية، بما في ذلك التعذيب والقتل والاختفاء القسري. لذلك، وفي مواجهة هذا العنف، قام الناجون والضحايا والناشطون والمحامون من جميع القارات برفع دعاوى ضد هذه الانتهاكات وفق الأصول القضائية، بما في ذلك الدعاوى الجنائية والمدنية والدستورية والإدارية. ومن خلال هذه الدعاوى، سعى الضحايا إلى تحقيق عدّة مكاسب، أهمّها البحث عن الحقيقة وحثّ السلطات على الاعتراف بالظلم الذي تعرّضوا إليه والحصول على جبر الضرر. فتُقّرّ الأنظمة القانونية المحلّية في جميع البلدان بضرورة جبر الضرر. ولكن، ما المقصود بجبر الضرر عمليًا، ولا سيّما في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ يمكن تعريف عملية جبر الضرر تحديدًا على أنّها سُبُب الانتصاف التي تُتاح للمدّعي الذي يربح القضية، غير أنّها قد تتّخذ عدّة أشكال عمليًا. وفي خلال العقود الأخيرة، توسّع مفهوم الحق في الجبر بناءً على تفسيرات المعايير الدولية، وبخاصة حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعّال.

يستند هذا التقرير إلى التفسيرات المتطوّرة للقانون الدولي والاجتهادات ذات الصلة، والتي تُعزى بشكل كبير إلى عمل المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في قارّات أفريقيا وأميركا وأوروبا، وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبعض المحاكم الوطنية المبتكرة. ويحدّد التقرير سلسلة من القرارات القضائية التي تفسّر القانون الدولي لحقوق الإنسان وتؤكّد الحق في جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على حقوق الضحايا بأكبر قدر ممكن. وبالإضافة إلى تحليل مدى الاعتراف بالحق في جبر الضرر، يقدّم التقرير توجيهات إلى الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان والمحاكم التي تعمل على الاستجابة لضحايا هذه الانتهاكات بطريقة تحفظ حقوقهم وكرامتهم.

يستكشف هذا الدليل الطُرُق التي اعتمدتها المحاكم المحلية لجبر الضرر على المستوى الوطني، وينظر في سؤالَيْن مهمَّين على هذا الصعيد: هل امتثلت هذه المحاكم للقرارات الدولية والقواعد والمعايير ذات الصلة المتعلقة بالجبر؟ هل مارست المحاكم، من خلال التدابير التي اتخذتها، دورها بالتصرّف نيابةً عن الضحايا بفعالية وكفاءة؟ لا تتوفّر تحليلات كثيرة تتناول الإجراءات التي يتّخذها القضاة على الصعيد الوطني لجبر الضرر أو مدى امتثال قراراتهم للقوانين الدولية، واجتهادات المحاكم المعنية بحقوق الإنسان. يهدف هذا الدليل إلى سدّ هذه الثغرة من خلال تحليل قرارات المحاكم الوطنية ذات الاختصاصات المختلفة حول العالم.