396 نتائج

تميّز يوم 1 تموز/ يوليو 2012 بكونه الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2002، دخل نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة. في هذه المناسبة نستضيف القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي في هذا الحديث المسجّل بودكاست. [تنزيل](/sites/default/files/Fernandez_ICTJ_Podcast_06172012.mp3) | المدّة: 18:32دقيقة | حجم الملف: 10.6MB

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً التقرير السنوي 2011 الذي يغطي الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2010 الى آب/أغسطس 2011. وشهدت هذه السنة، التي توافق الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، فترة انتقالية للمركز وللعدالة الانتقالية بحيث استجبنا لفرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأعدنا التركيز على مستقبلنا من خلال الشروع في عملية وضع خطة استراتيجية جديدة للمركز.

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

بينما نحتفل بيوم العدالة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو وفق ما أقرّته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي العامين، يجب أللا نحصر تركيزنا بعمل المحاكم او بالعدالة الجنائية فقط. من المهم جداّ أن يكون لدينا مفهوماً أوسعاً لكيفية تحقيق العدالة في أعقاب الفظائع المرتكبة كما علينا أن نعي ضرورة القيام بذلك. يقدّم السعي الى تحقيق العدالة في هذه الظروف فرصة للقيام بثلاثة أمور: إعادة التأكيد على قيم المجتمع المشتركة حول الخطأ والصواب، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة الموكل إليها حماية الحقوق الأساسية والحريات، والاعتراف بالكرامة الانسانية لضحايا الفظائع التي ارتكبت

يتمتع حبيب نصار بأكثر من عشر سنوات من الخبرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تابع التطورات السريعة للربيع العربي فيما كان يعمل كمدير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز. يحدثنا في هذا الحوار عن احتمال تعزيز احترام حقوق الإنسان اليوم، ويتطرق أيضاً الى التحديات القادمة.

غالباً ما تزيد اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي من قابليّة التعرّض لانتهاكات حقوق الإنسان. تتحدث كيلي موديلا التي تعمل لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ تأسيسه، وهي مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي عن المرأة والربيع العربي.

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة جديدة من التقارير على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "تقرير البرامج"، وهو تقرير شهري يتناول نشاط المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره في مختلف أنحاء العالم. سوف يستعرض "تقرير البرامج" العمل الذي يضطلع به المركز بشأن جبر الضرر والعدالة الجنائية والحقيقة والذاكرة وغيرها من تطورات العدالة الانتقالية في مختلف البلدان التي نعمل فيها. وفي مستهل هذه السلسلة الجديدة، نتحدث الى بول سيلز، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورئيس مكتب البرامج بالمركز.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حضّ رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت الدول على إعطاء الأولوية للعدالة الانتقالية كنهج متكامل في السعي الى المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال خلال الصراعات المسلّحة.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

يبحث أحدث تقرير برنامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في قضايا العدالة الانتقالية في كولومبيا ويستعرض عمل المركز في هذا البلد الذي شهد أطول نزاع مسلح جارٍ في العالم. في هذه المقابلة، تجيب السيدة ماريا كاميلا مورينو، مديرة مكتب كولومبيا التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، عن أسئلة حول الآليات الحالية للعدالة الانتقالية في كولومبيا، وتصف عمل المركز مع جماعات المجتمع المدني بشأن قضايا العدالة الجنائية وجبر الضرر والذاكرة. وتلقي نظرة إلى الأمام بشأن مفاوضات السلام الجديدة بين الحكومة الكولومبية وبين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC)، وتحدد القضايا الرئيسية المرتبطة بالعدالة الانتقالية في هذه المفاوضات

بدأت الأربعاء الماضي محادثات السلام الرسمية بين حكومة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وقيادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC) اليسارية. ويعتبر نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بول سيلز في هذا المقال أنه إذا ما نجحت المحادثات فلا يمكن قياس حصيلتها ببساطة بالتسريح الفعال لما يقارب 8,000 مقاتل، فالسلام الدائم يتطلب إعادة تصوّر الدولة الكولومبية التي أصبحت الجاني والضحية في آن معاً في النزاع الممتد منذ أكثر من نصف قرن.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

يستعرض تقرير البرنامج لشهر كانون الأول/ديسمبر للمركز الدولي للعدالة الانتقالية عمل المركز في أفريقيا. ففي مقابلة حافلة بالرؤى المتبصرة جرت مع سليمان بالدو، مدير برنامج أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد أبرز الخبراء في مجال العدالة الانتقالية في أفريقيا، يناقش بالدو على نحو معمّق عمليات العدالة الانتقالية في ساحل العاج وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

بعد مرور سنوات منذ أصدرت لجنة الحقيقة والمصالحة توصياتها النهائية، ما زال ضحايا جرائم حقبة الفصل العنصري يكافحون من أجل الحصول على جبر الضرر الملائم وإعادة التأهيل. فهل ستستمع حكومة جنوب أفريقيا لمطالبهم؟ وفي أحدث حلقة من سلسلة الحوارات الخاصة - بودكاست - للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نتحدث مع مستشار البرامج المتقدم لدى المركز هاورد فارني الذي يشرح كيف لا يزال الضحايا بانتظار تحقيق العدالة. [تنزيل](/sites/default/files/Howard_Varney_ICTJ_Podcast_12212012.mp3) | المدة: 24:29دقيقة | حجم الماف: 14,351 KB

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

تمثّل المقترحات التي ظهرت مؤخراً بشأن استخدام العدالة الانتقالية كوسيلة لإرساء الاستقرار في سوريا بعد أن يسقط نظام الأسد في النهاية (بما في ذلك من خلال توفير حوافز لمؤيدي النظام للتخلي عن احتمال ’القتال حتى الموت‘ في دمشق) تطوراً مهماً في الحوار الدائر حول سوريا. وإذ تنظر الجماعات السورية والجهات الدولية الفاعلة والتي اجتمعت تحت شعار "أصدقاء سوريا" بهذه المقترحات، فإن من الأهمية بمكان أن يكون واضحاً ما هو المقصود بالعدالة الانتقالية.

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

على الرغم من أن مصير سوريا والرئيس بشار الأسد لم يتضح بعد، بدأ البعض بالتفكير والتحضير للمرحلة المعقدة بعد زوال النظام. ففي 26 و27 يناير اجتمع خبراء لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآخرون دوليون وسوريون مع عائلات الضحايا ليومين في اسطنبول في تركيا لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية في مؤتمر نظمه المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية.

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

يستند التقرير إلى أبحاث ميدانية شاملة ومقابلات مع مسؤولين في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، ويركز على عملية تطهير المؤسسات العراقية من أعضاء حزب البعث الذي كان خاضعاً لنظام صدام حسين، وهي أكبر وأشهر عملية عزل موظفين لأسباب سياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلخص هذا الت...

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً جديداً يوفر معلومات مفصلة وتحليلاً بشأن عملية تفكيك حزب البعث في العراق واجتثاث أعضائه من مؤسسات الدولة. التقرير بعنوان "إرثٌ مرٌّ: دروسٌ من عملية اجتثاث البعث في العراق"، يتضمن دروساً قيّمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة إذ تنظر في كيفية التعامل مع إرث الإساءات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والسياسية لأنظمة الحكم السابقة.

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقدم هذا المنشور لمحة عامة عن أفضل الممارسات الأساسية التي توجه الجوانب الرئيسية للجنة الحقيقة، والإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بأهدافها، وصلاحياتها، وعملياتها، وإطارها، وحماية المفوضين والشهود وإعداد التقارير. هدفها هو توفير إرشادات عملية للممارسين وموظفي اللجان والقادة السياس...

عندما أقام الأسقف أوسكار أرنولفو روميرو قداساً في مساء يوم 24 آذار/مارس 1980 في عاصمة السلفادور، فمن المرجح أنه كان يعلم أن هذا القداس هو آخر قداس سيقيمه. تصاعدت وتيرة التوترات في السلفادور وازداد قمع الدولة للفقراء والفلاحين المهمشين وحشيةً. وفي اليوم الذي سبق مقتله في مدينة سان سلفادور، ألقى...

في اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، يقرّ العالم بأن للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عانوا منها. فيما نعمل على مساعدة المجتمعات من حول العالم نستمد إلهامنا من الأفراد والجماعات الذين يرفضون تجاهل الإساءات التي حصلت في الماضي وهم غالباً ما يواجهون تحديات كبيرة من أجل إظهارها. ولتكريم شجاعتهم، ندعوكم لقراءة مجموعة من وجهات النظر حول الحقيقة والكرامة التي عبّر عنها هؤلاء بكلمات تجسد الفكرة المدوية: الحقيقة أساس العدالة. إذاً لما علينا البحث عن الحقيقة حول أحداث الماضي؟ شاركونا بآرائكم على فيسبوك وتويتر #Right2truth و #R2T

يقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن أفضل الممارسات فيما يتعلق بالجوانب الأساسية للجنة الحقيقة كما يجيب عن الأسئلة المتعلقة بأهداف اللجنة وقدراتها وعملها وإطارها وحماية المفوضين والشهود وصياغة التقارير. تهدف هذه المطبوعة الى توفير إرشادات عملية للعاملين في هذا المجال وموظفي اللجنة والقادة ا...

نيويورك، 20 آذار/مارس 2013 – يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملة توعية دولية في 24 آذار/مارس بمناسبة ’اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة‘ من أجل التأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نيسان/أبريل حواراً موضوعاتياً حول دور العدالة الدولية في عمليات المصالحة. وكان رئيس الجمعية العامة، فوك يريميتش وهو من صربيا، قد دعا لهذا الحوار في أعقاب الحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بتبرئة الجنرال الكرواتي آنتي جوتوفينا. وللأسف، أصبح واضحاً أن الغرض الحقيقي لهذا الحوار موجه لتقويض المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، بدلاً من مناقشة قضية مهمة، ليس فقط في منطقة البلقان، بل في عددٍ متنامٍ من البلدان.

في مقال الرأي هذا يعتبر رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت أن الولايات المتحدة الأميركية ظلّت تشيد علناً بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأخرى كما قدمت دعماً مالياً وسياسياً كبيراً لضحايا ممارسات التعذيب التي ارتكبتها أنظمة أجنبية؛ إلا أنها أخفقت في الإقرار بالتزامها نحو ضحايا سياستها بشأن المحتجزين، خصوصاً الذين لم تُوجه لهم أية اتهامات والذين احتجزوا لفترات طويلة. وكي تستعيد الحكومة الأميريكة مصداقيتها أمام العالم، عليها أن تتخذ خطوات للإقرار بالانتهاكات الماضية ومعالجتها وتوفير الإنصاف لضحايا الإساءات التي تمت بموافقة الولايات المتحدة

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

اجتمعت نساء من مصر واليمن وسوريا وليبيا في تونس في تدريب عملى نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بغية الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية الناشئة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك طرق معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجارب النساء.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقرار المحكمة الغواتيمالية التي تولت قضية محاكمة الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت. وقد أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ضد السكان الأصليين إكسيل المايا أثناءالحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحُكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاماً. الى ذلك تم تبرئة المتهم الآخر خوسيه موريسيو رودريغيزسانشيز الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.

يعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن ترحيبه بإصدار تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وهو ثمرة عملية رسمية للبحث عن الحقيقة قامت بها السلطات الكينية في أعقاب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات التي جرت في 2007/2008. ويعلن التقرير عن النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الاقتصادية، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي العامة، وتهميش المجتمعات المحلية، والعنف الإثني خلال الفترة بين عامي 1963 و 2008.

نتحدث في التقرير الأخير الصادر عن البرنامج مع باتريك بيرس، مدير برنامج بورما/ميانمار التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حيث يجري بيرس تحليلاً لحالة العدالة الانتقالية في هذا البلد. ويلقي نظرة على نوع المساعدة الفنية التي يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديمها لجماعات المجتمع المدني في بورما التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وزيادة الثقة في عملية السلام.

يتناول المركز الدولي للعدالة الانتقالية في يوم العدالة الجنائية الدولية الذي يوافق 17 يوليو/تموز إرث المحكمة الخاصة بسيراليون من خلال أصوات مواطني سيراليون الذين كان عمل المحكمة بالنسبة لهم أهمَّ ما يكون. يعرض مشروعنا المتعدد الوسائط الجديد، "بذور العدالة: سيراليون" صوراً لخمسةٍ من أبناء سيراليون ممَّن تأثرت حياتهم بالمحكمة الخاصة بسيراليون.

في عالم من وحشية النزاع المسلح أو طغيان النظام القمعي، يتوارى كثيرون ممن دخلوا عداد المفقودين فلا يُعثر لهم على أثر بعدها أبداً: إذ لا يزال مكان وجود الآلاف من الأشخاص سواء من الذين "اختفوا قسراً" على يد عملاء الدولة أو الذين اختُطفوا من قبل فصيل مسلح مجهولاً حتى يومنا هذا. وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين الذي يصادف اليوم، يقر المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية وأنه يؤثر على النساء بطرق فريدة تختلف عن تأثيره على الرجال.

للحديث حول بعض ديناميات النوع الاجتماعي في إطار هذه المسألة، وكيف أن هذه القضية تؤثر في النساء حول العالم، معنا كيلي موديل، مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي، وهي متخصصة في قضايا النساء في سياق العدالة الانتقالية.

يزخر تاريخ لبنان الحديث بالنزاعات. فقبل نيله الاستقلال عام 1943، خاض شعبه ثورات بين الطبقات الاجتماعية واقتتالاً طائفياً أدى في بعض الأحيان إلى القتل الجماعي والتهجير القسري لمجتمعات بأكملها. ورغم أن القتال انتهى رسمياً في عام 1990، ظل الشعب اللبناني يعاني من تجدد العنف السياسي، والنزاعات المسلحة المتفرقة، وخضع لاحتلالين أجنبيين. وبالرغم من العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وتشردوا وتضرروا إبان عقود العنف، يكاد لا يكون هناك اعترافٌ رسمي أو تعويضات أو جهود لتقصي حقيقة الجرائم الجسيمة المرتكبة أو مساءلة الجناة. وبالنسبة لآلاف الضحايا وعائلاتهم، فإن هذا الصمت الصارخ يزيد من معاناتهم.

يجمع هذا التقرير معلومات حول مئات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في لبنان بين العامين 1975 و2008، من مذابح جماعية وحالات اختفاء قسري واغتيالات ونزوح قسري وقصف على مناطق مدنية. هو يسلِّط الضوء على أنماط العنف ويقدِّم تحليلاً للأحداث من منظار قانون حقوق الإنسان الدولي والقان...

تركّز ورقة الاحاطة هذه على انشاء نهج ذات مصداقية للمحاسبة وحقوق الانسان في فترة ما بعد النزاع. وتطلعاً في المستقبل إلى اقرار وقف الحرب، فينبغي على السلطات السورية والمجتمعين المدني والدولي النظر في كيفية التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الحالي وفي عقود القمع السابقة في ظل نظ...

رغم ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد مؤخراً يدعو الحكومة السورية للتعاون في تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أن "المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يُحاسب"، غير أن هذا لا يوفر إطاراً لتحقيق المحاسبة، ليس في المدى القصير أو الطويل منه. فما هو دور العدالة الانتقالية المحتمل في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا؟ هل ينبغي على سوريا التسرّع في ملاحقة مجرمي الحرب فور اقتراب القتال من نهايته؟

إن أهمية الحكم الذي صدر ضد تيلور قبل بضعة أيام في لاهاي تتجاوز تيلور نفسه، أو حتى المحكمة الخاصة لسيراليون. فهذا الحكم سيمثل سابقة قانونية لا يمكن تجنبها في أي مداولات مستقبلية حول الدور الذي تقوم به الدول والقادة في الجرائم التي ترتكبها قوات في بلدان أخرى، كما يكتب ديفيد تولبيرت رئيس المركز الدولي في هذه الافتتاحية.