أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً التقرير السنوي 2011 الذي يغطي الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2010 الى آب/أغسطس 2011. وشهدت هذه السنة، التي توافق الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، فترة انتقالية للمركز وللعدالة الانتقالية بحيث استجبنا لفرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأعدنا التركيز على مستقبلنا من خلال الشروع في عملية وضع خطة استراتيجية جديدة للمركز.
2011 التقرير السنوي 2011 (PDF)
نعرض في ما يلي الجزء من التقرير المتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويتضمن التقرير مقابلة مع المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المركز حبيب نصار حول مستقبل حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأخرى مع مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي كيلي موديل حول المرأة والربيع العربي.
الربيع العربي: مواجهة الاحتجاجات بالقمع
بدأ عام 2011 مع أحداث لم يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقوبلت الاحتجاجات بالقمع في مختلف أنحاء المنطقة، ولكن الأنظمة الاستبدادية في تونس ومصر وليبيا ما لبثت أن سقطت. في سوريا واليمن والبحرين، أحدث القمع المتصاعد خسائر حادة؛ ويستمر انتشار الآثار الناجمة عن هذه الثورات.
لن تزول ذكرى هذه الفظائع. ويكمن الطريق إلى الأمام بين حدّي تحقيق العدالة السريعة ورفض النظر في الماضي، في مساعٍ حذرة لكشف الحقيقة وتحقيق المحاسبة. ويمكن للبلدان التي تواجه إرثاً من انتهاكات حقوق الإنسان أن تعالج مسألة حقوق الضحايا وتحقق العدالة فيما تحبط حلقة الانتقام، اذا ما توفرّت لديها الإرادة السياسية والدعم المناسب.
كان من الصعب تصوّر هذه الفرص الاستثنائية منذ عام فقط. لا يمكننا التكهن بما سيحدث، أي ما إذا كان سيتمّ تحقيق العدالة للضحايا أو إصلاح المؤسسات المُنتَهِكة. سوف يقوم المركز في السنة المقبلة بتعزيز وجوده في المنطقة لمساعدة البلدان التي تعيش اليوم في خضم التغيير، وأيضاً لمساعدة البلدان الأخرى التي تتخذ المسار نفسه في المستقبل. في تونس ومصر، يدعم المركز تنمية الخبرات المحلّية عبر تقديم المشورة التقنية المستمرة لمبادرات العدالة الانتقالية التي يمكن أن تساعد على بناء مستقبل مستقر وعادل. وقد وصلتنا بالفعل من مجموعات المجتمع المدني في اليمن وسوريا وأماكن أخرى آمالهم وتمنياتهم بالحصول على المساعدة.
وعلى الرغم من تنبؤ قلّة بقدوم الربيع العربي، ساعدنا وجود المركز في المنطقة على الاستجابة بسرعة. فقد أرسلنا بعثة إلى تونس بعد أسبوعين فقط من فرار بن علي. قبل عام 2011، تركزّ عمل المركز في المنطقة على لبنان والمغرب وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة. ففي المغرب مثلاً، أوصينا ببرامج خاصّة بجبر الضرر والبحث عن الحقيقة التي قامت بتعزيز حقوق الضحايا وفتحت آفاقاً جديدة بشأن تحقيق العدالة المتعلّقة بالنوع الاجتماعي. ونظراً إلى اللغة المشتركة، رأينا فرصة لبناء أسس للعدالة الانتقالية في المنطقة.
انطلاقاَ من الدروس المستخلصة من المغرب والعراق وبلدان أخرى، عملنا مع محامين من الجزائر والبحرين وسوريا وتونس واليمن لنقل المفاهيم الأساسية للعدالة الانتقالية إليهم، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من قصص الفشل والنجاح في عمليات العدالة الانتقالية في بلدان أخرى. فيما تبحث تونس في كيفية محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في ظل النظام القديم، إننا متحمسون لرؤية المستفيدين القدامى من برنامجنا الإقليمي وهم يجعلون من استراتيجيات العدالة الانتقالية محور نقاشاتهم الوطنية. وفي حين نقوم بتقديم الدعم القوي في مصر وتونس ونستجيب لنداءات جديدة تلتمس المساعدة في ليبيا وغيرها، سيواصل أيضاً المركز اتباع استراتيجية إقليمية لإطلاع المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المستقبل المحتملين، على مفهوم العدالة الانتقالية والاستراتيجيات التحويلية التي تقدمها في أعقاب القمع.
