وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية في إرساء آليات العدالة الانتقالية.
ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.
وتأتي هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بين كل من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ونائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بول سيلز من ضمن سياق التعاون المستمر بين المركز والحكومة التونسية من أجل تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية وآلياتها المختلفة في اليلاد. كما تساهم هذه الاتفاقية في تطوير عملية العدالة الانتقالية في تونس.
|
وفي حديث الى الصحافيين بعد توقيع الاتفاقية لفت ديلو الى أن التعاون بين وزارته والمركز قد بدأ قبل توقيع الاتفاقية إلا أن هذه الأخيرة أعطته الطابع الرسم. وأضاف: "نحن منقتحون على الجميع وليس لدينا أية عقد. فهذه العملية هي عملية وطنية بالدرجة الأولى ونحن منقتحون على كل دول العالم في الشرق وفي الغرب. يدنا تبقى ممدودة لكل من يريد مساعدة تونس في تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية والتي هي مصلحة وطنية."” |
وبحسب بيان صادر عن الوزارة يساهم المركز الدولي من خلال هذه الاتفاقية بتوفير المساعدة الفنية للوزارة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وآلياتها المختلفة وفي طليعتها البحث عن الحقيقة وجبر الضرر والعدالة الجنائية وإصلاح المؤسسات والعدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعدالة المتعلقة بالأطفال والشباب والإصلاح الدستوري.
الى ذلك، سيوفر المركز الدولي المساعدة من خلال موظفيه في مكتب تونس وخبراءه الدوليين. كما سيتعاون المركز الدولي والوزارة في وضع أسس عملية العدالة الانتقالية وسيوفر المساعدة الفنية في التحضير لانشاء لجنة الحقيقة، ووضع برنامج لجبر الضرر وتحقيق الإصلاح القضائي.
وبدوره عبّر سيلز عن ترحيب المركز الدولي للعدالة الانتاقالية بالتعاون المستمر وورقة التفاهم مضيفاً أن المركز يتطلع الى تقديم المزيد من المساعدة للحكومة التونسية والمجتمع المدني في هذه الأوقات الصعبة والهامة من التحول.
وبحسب الاتفاقية يقدم المركز المشورة الى المسؤولين في الوزارة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين والهيئات التشريعية والقضائية. كما سيتم تنظيم ورشات العمل المتخصصة والتدريب قي تونس فضلاً عن تنظيم زيارات للتونسيين العاملين في مجال العدالة الانتقالية الى الدول التي شهدت فترات انتقالية للإطلاع على خبرتها.
وسيزود المركز المعنيين بالمواد المكتوبة وغيرها باللغات العربية والانكليزية والفرنسية خلال المؤتمرات والندوات العامة.
ويقول ديلو إن التحدي الأساسي في الانتقال نحو العدالة هو أن يكون هناك عملية عدالة انتقالية فعالة من أجل البحث عن الحقيقة وتحقيق جبر الضرر وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار.
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أن تسلم المجلس الوطني التأسيسي التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها. وقد عبر ديلو عن أمله بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن.
لمعرفة المزيد عن عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس.
الصورة: بول سيلز (من اليسار) وسمير ديلو يوقعان اتفاقية التعاون في 16 كانون الثاني/يناير 201316, 2013. مصدر الصورة: وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس
