72 نتائج

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال هامة كأي وقت مضى بينما نحتفي باليوم العالمي للعدالة الدولية في السابع عشر من يوليو. وفي هذه المناسبة يلقي المركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة على التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.

"أنا لستُ من يعتقدونه" : فيلم جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع ميديا ستورم للتصدي وصمة العار التي تواجه الأطفال المولودين من عنف الحرب في شمال أوغندا، والتأكيد على حقهم في التعويض من قبل الدولة

بينما تتأرجحا بوروندي وجنوب السودان على شفا تَجددِ الصراع، مع تحذيراتٍ من احتمال حدوث إبادة جماعية، يُؤكد تقرير جديد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية أن هناك دروساً يجَبُ تَعلمها من البلدان المجاورة ذات صلة بمنع نشوب نزاعات جديدة.

قد يبدو تافهاً بالنسبة لي أن أكتب عن السبب الذي يجعل أولئك الذين يواصلون الاحتفال بيوم 17 يوليو "يوم العدالة الدولية" يتوقفون أخيرًا عن تسميته بذلك. تستخدم العديد من مجموعات حقوق الإنسان (بما في ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية) ووكالات الأمم المتحدة والحكومات هذه العبارة علنًا منذ عام 2010. إنها لضحايا الانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي ، مهم لإنهاء المفهوم الخاطئ الذي تشجعه العبارة.

تستكشف هذه الدراسة الوحدات المتخصصة التي تم إنشاؤها في 23 دولة للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الوحدات، تخلص الدراسة إلى أن البلدان التي تتبع نهجا مؤسسيا متخصصا تكون أكثر نجاحا إلى حد كبير في تقديم الجناة إلى العدالة مقارنة بالبلدا...

several judges dressed in black gowns sit on a judicial bench.

يعرض هذا التقرير نتائج دراسة أجراها المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشبكة مناصرة المرأة وصندوق الناجين العالمي لتقييم احتياجات العدالة التعويضية لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في أوغندا. تعتمد الدراسة على مقابلات ومناقشات جماعية مركزة مع الناجين وأصحاب المصلحة الآخرين. وتحث الحك...

graphically designed report cover

كمبالا ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022 - بعد ستة عشر عامًا من انتهاء النزاع المستمر منذ عقود بين الحكومة الأوغندية والجماعة المتمردة، جيش الرب للمقاومة (LRA)، لا يزال الضحايا يكافحون مع آثاره المستمرة. يواجه ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والأطفال المولودين في الحرب، على وجه الخصوص، مصاعب...

في 21 مارس، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون مناهضة المثلية الجنسية، واعتمد أقسى قانون ضد مجتمع الميم في العالم. وبموجبها ، يُعاقب على المثلية الجنسية بالسجن مدى الحياة، بينما يُعاقب على "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام. مشروع القانون لا يهدد فقط حقوق المثليين، بل يقوض ويقوض التزام أوغندا بحقوق الإنسان.

قبل ثماني سنوات ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو يومًا عالميًا للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في محاولة لرفع مستوى الوعي حول تكتيك الحرب المستوطن هذا ؛ تكريم عدد لا يحصى من الضحايا والناجين في جميع أنحاء العالم ، وكذلك أولئك الذين يعملون على إنهاء هذه الانتهاكات ؛ وفي نهاية المطاف القضاء على هذه الممارسة اللاإنسانية. لقد أظهر التاريخ أنه كلما حدثت أزمة سياسية أو أمنية جنبًا إلى جنب مع رد عسكري ، يتم استخدام العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كتكتيك لإخضاع المدنيين والمعارضين وتجريدهم من إنسانيتهم وإرهابهم.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، سيستضيف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرًا دوليًا لاستكشاف أوجه التآزر بين جبر الضرر والتنمية المستدامة في بوغوتا، كولومبيا. سيجمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان "النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة: حوار دولي حول جبر الضرر والتنمية المستدامة"، شركاء المركز الدولي للعدالة الانتقالية من غامبيا وتونس وأوغندا إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والحكومة من كولومبيا لمناقشة الاستراتيجيات المحلية. لتعزيز جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وكيف يمكن لإصلاح الضحايا والمجتمعات المتضررة أن يساهم في التنمية المحلية والوطنية. وبهذه المناسبة، سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أيضًا تقريرًا بحثيًا جديدًا حول هذا الموضوع.

تتناول هذه الدراسة المقارنة الاستراتيجيات التي تستخدمها الجهات الفاعلة المحلية للمساعدة في تفعيل جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، مع تسليط الضوء على أوجه التآزر بين هذه الجهود والتنمية المستدامة. وهو يعتمد على العمل الميداني للمركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركائه...

A women in colorful African dress holds a megaphone to her mouth

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

يسرّني ويُشرِّفني أن أكون حاضراً بينكم اليوم بمناسبة انعقاد هذه الندوة الوطنيّة المهمة. فقبل سنةٍ من اليوم وفي التاريخ نفسه، اي بعد ثلاثة أشهر على مبادرة الشعب التونسي السلميّة إلى إنهاء عقودٍ طويلةٍ من القمع، كان لي شرف تناول الكلمة في مؤتمر دعا إليه المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في تونس العاصمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق. وتخلل المؤتمر نقاشٌ مهمٌّ وحيوي حول كيفيّة معالجة إرث الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل.

عُقدت الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس يوم السبت 14 نيسان/أبريل في العاصمة، مفتتحةً عمليّة يُتوقّع أن تؤول إلى اعتماد المجلس الوطني التأسيسي التونسي لقانون شامل حول العدالة الانتقاليّة. ألقى رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟