نيويورك، 6 يونيو/حزيران 2014 – يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.
ومع بدء هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها في 9 يونيو/حزيران 2014، ستنضم تونس إلى أكثر من 40 بلدا آخر أقامت لجاناً للحقيقة في أعقاب إساءات هائلة لحقوق الإنسان.
وقال ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، "هذه خطوة هائلة للعملية الانتقالية في تونس، ونأمل بأنها ستستجيب للمطالب التي أطلقت ثورتها. وفي حين نحتفي بانطلاقة الهيئة، تجدر الإشارة إلى أن ثمة عملاً شاقاً أمام أعضاء الهيئة لضمان إنجاز الهيئة لمهمتها وحصولها على تأييد جميع التونسيين بوصفها تمثل جهداً حقيقياً لفهم ليس فقط طبيعة الانتهاكات الماضية، وإنما أيضاً الأسباب الكامنة التي أدت إلى وقوعها".
صادقت الجمعية الوطنية التأسيسية التونسية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013 على قانون شامل للعدالة الانتقالية – القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها – والذي كان تتويجاً لعملية مشاورات وطنية واسعة. وقد نص هذا القانون على إقامة هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى آليات أخرى للعدالة الانتقالية.
هيئة الحقيقة والكرامة مكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة أو الجهات التي تصرفت باسمها أو تحت حمايتها، وستنظر الهيئة في الانتهاكات التي جرت منذ 1 يوليو/تموز 1955 وحتى إصدار قانون العدالة الانتقالية. وستستمر في أداء مهمتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة. وستعمل الهيئة من تونس العاصمة، ويضمن قانون العدالة الانتقالية استقلالها المالي والإداري التام.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، أصدرت اللجنة التابعة للجمعية الوطنية التأسيسية المكلفة باختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة دعوة لتقديم الترشيحات، وفي مايو/أيار 2014، تم الإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة. وقد تمت عملية الاختيار بحرص من أجل تمثيل الجماعات المختلفة في المجتمع التونسي، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الضحايا، إضافة إلى أشخاص يتمتعون بخلفيات في مجالات القضاء، والعدالة الانتقالية، والشؤون المالية.
وقالت ريم القنطري، مديرة برنامج تونس التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، "نحن فخورون بأن أتيح لنا تقديم يد المساعدة لجهود إرساء العدالة الانتقالية في تونس لغاية الآن. وسيواصل المركز الدولي للعدالة الانتقالية عرض مساعدته لصانعي السياسات وجماعات المجتمع المدني من خلال تقديم المشورة والمعلومات، ومن خلال العمل من أجل تعزيز القدرات لمواجهة التحديات على عدة مستويات، بما في ذلك في مجالات العدالة الجنائية، والبحث عن الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، وجبر الضرر".
ستبدأ فعالية حفل بدء الهيئة لمهماتها في الساعة 9:30 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، وسيلقي رئيس الجمهورية، السيد المنصف المرزوقي، خطاباً افتتاحياً يليه خطابات من شخصيات متعددة، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، السيد بابلو دو جريف، ورئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ديفيد تولبرت.
وسيتحدث في الجلسات اللاحقة رؤساء سابقون ومسؤولون من لجان الحقيقة من جنوب أفريقيا وبولندا والمغرب وغواتيمالا وكينيا وبيرو، الذين سيتحدثون عن خبراتهم التي يمكن أن ترشد العملية الجارية في تونس.
وستتضمن جلسات فترة ما بعد الظهر ثلاث ورشات عمل تهدف إلى تحديد مكانة هيئة الحقيقة والكرامة ودورها ضمن المؤسسات الوطنية الأخرى للعدالة الانتقالية، وعرضاً للعلاقة بين لجان الحقيقة والتغيير الاجتماعي، وتحديد دور المجتمع المدني في العملية.
البث المباشر لجلسات المؤتمر
للاتصال:
ريم القنطري مديرة مكتب تونس، المركز الدولي للعدالة الانتقالية البريد الإلكتروني: RElGantri@ictj.org هاتف: 0021671905190
الصورة: تونسيون يتظاهرون مطالبين الحزب الحاكم السابق للانسحاب من الحكومة المؤقتة الجديدة، تونس، 19 جانفي/كانون الأول 2011 (ناصر نوري/Flickr)
