نيويورك، 20 آذار/مارس 2013 – يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملة توعية دولية في 24 آذار/مارس بمناسبة ’اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة‘ من أجل التأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
تحت شعار "الحقيقة أساس العدالة" تسلط حملة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على أهمية الدور الذي بوسع لجان الحقيقة أن تؤديه في المجتمعات التي تتعامل مع إرث العنف والقمع.
وقال رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبيرت: "يُذكّرنا هذا اليوم بالحق الثابت للضحايا بمعرفة ما جرى لأحبائهم وأن يتم الإقرار بمعاناتهم. ويدلّنا كفاحهم الشجاع والمتواصل للكشف عن أحداث الماضي على أن الحقيقة هي أساس المجتمع العادل، وتساعد على توفير الظروف اللازمة لإرساء السلام والأمل بمستقبل أفضل."
ومن الجوانب الأساسية في حملة المركز الدولي للعدالة الانتقالية إطلاق إصدار جديد للمركز بعنوان ’البحث عن الحقيقة: إنشاء لجنة حقيقة فاعلة‘، وهو يصف مسيرة لجان الحقيقة وعملها من البداية إلى النهاية.
تم لغاية الآن استحداث أكثر من 40 لجنة حقيقة رسمية في جميع أنحاء العالم عملت على تزويد المجتمعات بسردٍ للإساءات الماضية وتزويد الضحايا بمنبرٍ لإيصال أصواتهم بصفة رسمية، وعادةً ما يكون ذلك بعد سنوات من الإنكار الحكومي لما عانوا منه. وثمة إقرار واسع النطاق بلجان الحقيقة بوصفها آلية فعالة للكشف عن الحقيقة ولمساعدة الدول على مواصلة مسيرتها بعد خروجها من نزاع واسع النطاق أو فترة حكم استبدادي.
وقال بابلو دي غريف، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، "عادةً ما يُحرَم ضحايا الفظائع الشنيعة، مثل الإبادة الجماعية أوالتعذيب المنهجي أوالإخفاء القسري أو القمع من قبل الدولة، من الحق بمعرفة الحقيقة بشأن ما حدث لهم ولأحبائهم ولبلدهم. إن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع."
يعرض الإصدار الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية وصفاً مفصلاً للعملية الرسمية للكشف عن الحقيقة ويترافق مع عرض متعدد الوسائط على الموقع الإلكتروني التابع للمركز. ويستخدم الإصدار مجموعات تفاعلية من الصور ومقاطع الفيديو لدراسة المراحل العديدة المهمة لعمل لجان الحقيقة، مثل إجراء الأبحاث بشأن العادات المحلية وجمع الإفادات من الناجين والشهود.
ويعمل الإصدار الجديد والعرض متعدد الوسائط معاً لمساعدة الجمهور على تخيُّل لجان مستقبلية في بلدان تخرج حالياً من عقودٍ من العنف والحكم الاستبدادي. كما يستعرضان الدروس المستفادة من لجان الحقيقة السابقة، مثل لجنة الحقيقة في جنوب أفريقيا التي بحثت في الإساءات واسعة النطاق التي حدثت أثناء حقبة الفصل العنصري. وحالياً ثمة لجان للحقيقة عاملة في البرازيل وكندا وكينيا وساحل العاج. وثمة حوارات جارية حالياً لإقرار تشريعات بتأسيس لجان الحقيقة في بلدان مثل تونس ونيبال وبوروندي.
حددت الأمم المتحدة في عام 2010 يوم 24 آذار/مارس يوماً عالمياً للحق في معرفة الحقيقة بغية تكريم ذكرى الضحايا وتشجيع الحق بمعرفة الحقيقة والحصول على العدالة. كما يجري في هذا اليوم تكريم الأشخاص الذين كرسوا حياتهم للكفاح من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
يأتي الاحتفال باليوم العالمي للحق بمعرفة الحقيقة تكريماً للعمل المهم والقيم المهمة للأسقف أوسكار أرنولفو روميرو الذي اغتيل في 24 آذار/مارس 1980 في السلفادور بعد أن شجب الانتهاكات التي تعرض لها العديد من الفقراء الذين لا يملكون أراضٍ. وفي عام 1992 أنشأت السلفادور لجنة حقيقة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت أثناء الحرب الأهلية التي امتدت لمدة عشر سنوات، بما فيها اغتيال الأسقف روميرو.
وقال إدورادو غونزالس، مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد مؤلفي الإصدار الجديد، "ليس من السهل تأسيس لجنة حقيقة، إذ أن فاعليتها تعتمد على عدد كبير من التوازنات الدقيقة. ولكن إذا تم توفير الظروف الملائمة، فهي تمثل عملية مهمة ينبغي على المجتمعات القيام بها. وعادة ما يكون الكشف عن الحقيقة هو الخطوة الأولى في إصلاح المجتمع وتحوّله."
الإصدار الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية ’البحث عن الحقيقة: عناصر إنشاء لجنة حقيقة فاعلة‘، هو وليدة مشروع تعاون بين المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة، ولجنة العفو البرازيليّة التابعة لوزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة التعاون البرازيليّة التابعة لوزارة الخارجيّة،. الإصدار متوفر على الموقع الإلكتروني للمركز وباللغات العربية والإنكليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية. وسيتوفر العرض متعدد الوسائط باللغات العربية والإنكليزية والإسبانية.
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يساعد المركز الدولي للعدالة الانتقالية المجتمعات التي تواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان على تعزيز المحاسبة، والسعي إلى معرفة الحقيقة، وتأمين جبر الضرر، وبناء مؤسسات موثوقة. انطلاقًا من التزامنا بالدفاع عن حقوق الضحايا وتعزيز العدالة المتعلقة بالنوع الإجتماعي، نوفّر المشورة والخبرة التقنية، والتحاليل حول السياسات، والبحوث المقارنة حول مقاييس العدالة الانتقالية، بما في ذلك المحاكمات الجنائية، ومبادرات جبر الضرر، والبحث عن الحقيقة، وجهود تخليد الذكرى، وإصلاح المؤسسات. لمزيد من المعلومات زوروا www.ictj.org/ar
للاتصال
منال صروف منسقة التواصل لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +961 1 738 044 msarrouf@ictj.org
