لا تزال أخبار الأعمال الوحشية المرتكبة في سوريا تتصدر العناوين الإخبارية وكان آخرها هذا الأسبوع اكتشاف أكثر من مئة جثة على ضفاف نهر قويق في مدينة حلب.
تظهر الصور الجثث التي يزعم أنها تعود لمراهقين ملقين على ضفاف النهر بعضهم مكبل اليدين. وقد ضاعف الغضب والحزن والرعب المخيم على سوريا المناشدة المستمرة لوضع خطة دولية توقف الانتهاكات في سوريا.
وعلى الرغم من أن مصير الرئيس بشار الأسد لم يتضح بعد، بدأ البعض بالتفكير والتحضير للمرحلة المعقدة بعد زوال النظام.
ففي 26 و27 يناير اجتمع خبراء لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآخرون دوليون وسوريون مع عائلات الضحايا ليومين في اسطنبول في تركيا لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية في مؤتمر نظمه المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية.
|
وهذا المؤتمر هو الثاني للمركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية وقد انعقد تحت عنوان "ضمانات العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم: مسار العدالة الإنتقالية في سورية." |
شارك في المؤتمر عدد من قادة المعارضة السياسية في سوريا ومن ضمنهم ممثلين عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فضلاً عن قادة روحيين وقادة الأقليات وعائلات الضحايا. كما حضر المؤتمر أيضاً قضاة ومحامون وناشطون حقوقيون.
ورحب كلاوديو كوردوني وهو مدير برامج لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاهتمام الذي يوليه السوريون لقضايا العدالة الانتقالية قائلاً: "من المشجع أن نرى السوريين ينخرطون بشكل جدّي في قضايا حساسة كهذه حتى في ظل استمرار الوضع المأساوي في سوريا وبقاء النتائج غير أكيدة."
وركز الخبراء الدوليون في كلماتهم على الدروس المستخلصة من برامج للعدالة الانتقالية تم تطبيقها في دول خارجة من النزاع. كما حاولوا التركيز على الفرص والتحديات التي واجهتها دول أخرى في الفترات الانتقالية بما فيها نجاح وفشل تجارب العدالة الانتقالية المتنوعة.
وكانت آن مساجي وهي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية قد ركزت في مداخلتها على أهمية مساهمات المجتمع المدني في بلورة استراتيجية شاملة وتشاركية للعدالة الانتقالية.
وبحسب مساجي"أظهرت التجارب من حول العالم أنه يجب أن يتم إدماج المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية اذا أريد لهذه المسارات أن تصل الى ذروة فعاليتها وأن تخلق التغيير المنشود."
اختتم المؤتمر بانشاء "اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية" من أجل تطوير خطط لتحقيق المحاسبة وجبر الضرر والإصلاح والمصالحة في سوريا. وتشكل النساء 40 بالمئة من مجموع أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات مهنية مختلفة ويأتون من خلفيات اجتماعية متنوعة. وسيكون مقر بعض هؤلاء الأعضاء في سوريا ولكنه لن يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية.
VIDEO: تقرير إخباري حول المؤتمر (قناة أخبار الآن):
لمشاهدة مقابلة مع رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية (باللغة الإنكليزية)
لقراءة المزيد: مقال لديفيد تولبرت: العدالة الانتقالية لن تكون حلاً سريعاً لسوريا
الصورة: تصاعد الدخان من دالية الكرمل في منطقة حلب أثناء الاشتباكات بين المقاتلين الثوار والجيش السوري في حلب، سوريا في العام 2012 (المصدر أ ب/نارسيسو كوتريراس)
