التغظية الإعلامية

فرضت الحكومة العسكرية في ميانمار الأحكام العرفية في معاقل المقاومة العسكرية ، الأمر الذي سيشهد محاكمة الأشخاص المتهمين بكل شيء من الخيانة إلى “نشر أخبار كاذبة” أمام محاكم عسكرية.في 37 بلدة متأثرة بالإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة يوم الجمعة ، لن يُسمح بأي استئناف للإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية، باستثناء الحالات التي تم فيها فرض عقوبة الإعدام ، والتي يجب أن يوافق عليها قائد الجيش. الجنرال مين أونج هلاينج، وفقًا لصحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار.

قال ماثيو سميث المدير التنفيذي لمنظمة "فورتيفاي رايتس" وهي منظمة حقوقية ألمانية في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك إن نشطاء من بورما و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات قدموا شكوى جنائية في ألمانيا، يتهمون قادة بورميين بارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري قبل عامين. ووقع الاختيار على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.

كان العام الماضي أحد أكثر الأعوام فتكاً للاجئين الروهينجا الذين يحاولون القيام برحلات خطرة عبر البحر بحثاً عن الأمان. وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن مزيدا من الناس سيموتون في أعالي البحار في غياب استجابة إقليمية شاملة. وفقاً للوكالة الأممية، حاول أكثر من 3500 من الروهينجا اليائسين عبور البحر عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 360 في المائة عن العام السابق، مما أدى إلى وفاة أو فُقدان ما لا يقل عن 348 شخصاً.