الخلفية: عدالة متأخّرة
طُبع تاريخ غواتيمالا بالظلم البنيوي وتهميش السكّان الأصليين و36 سنة من الصراع الداخلي المسلّح بين الحكومة والمتمرّدين.
شهد العام 1996 جرى وضع الترتيبات النهائية لإتفاقيّات سلام برعاية الأمم المتحدة، أدّت إلى إنهاء الحرب، وجلبت وعدًا بالحقيقة، وبجبر الضرر، وبإصلاحات لكشف الظلم عن المشاكل المتجذّرة.
في هذا الإطار، قامت لجنة التوضيح التاريخية (CEH) بتقدير الوفيات والإختفاءات بحوالى 250,000 حالة. فقد أقرّ التقرير الذي وضعته في العام 1999 – وقد كان رائدًا في وقته، من حيث تركيزه على عوامل تاريخية وبنيوية – أنّ العمليات العسكرية للدولة ضدّ بعض مجتمعات "ميان" شكّلت إبادة جماعية. وقبل ذلك، كانت الكنيسة الكاثوليكية قد رعت إحدى اللجان الحقيقة غير الرسمية الأكثر شمولية.
توصّلت اللجنتان إلى نتيجة تقول بأنّ الحرب أوقعت خسائر غير متكافئة على السكّان الأصليين وأنّ أكثر من 90% من الإنتهاكات – من ضمنها أكثر من 600 مجزرة – إرتكبتها الدولة التي أنكرت جميع هذه الأعمال.
طالبت منظمات الضحايا بتعويضات، لكنّ برنامج جبر الضرر الوطني لم يرَ النور إلّا بعد عشر سنوات على إتفاقيات السلام. من حيث التصميم، يتضمّن البرنامج إجراءات كثيرة مختلفة بهدف تحسين أوضاع الناس المادية وتوفير إعتراف رمزي للضحايا. أمّا من الناحية العملية، فكان التركيز على دفعات فردية صغيرة، ما أدّى إلى عدم رضى كثيرين.
جرى نبش المئات من الجثث، وأنشأ الفريق الغواتيمالي للطب الشرعي والانثروبولوجيا بنك الحمض النووي للمساعدة في التعرّف إلى رفاتالجثث للتمكّن من إعادتها لأسرها.
Iفي العام 2005، كشف ناشطون في مجال حقوق الإنسان عن الملايين من ملفّات الشرطة الوطنية مهترئةً في المخازن. وعليه، جرى إنشاء مشروع وطني لتنظيم الأرشيف وجعله مفتوحًا أمام العامة. وجاءت ثمار ذلك العمل كوثائق من الأرشيف تُستخدم الآن في قضايا المحكمة الإبتدائية حول حالات الإختفاء.
بعد سنين بذل خلالها الضحايا جهودهم كلّها، لم تتمّ مقاضاة سوى القليل من القضايا ، بينما لا تزال عشرات منها في متاهة من الإهمال المؤسّساتي وفقدان الأدلّة وتكتيكات التأجيل القضائي. كما أنّ العديد من القضايا الجارية أمام المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان ألقت الضوء على إهمال نظام القضاء الوطني وفساده. في العام 2004، إعترفت دولة غواتيمالا رسميًّا ولأوّل مرّة بوجود سياسة إبادة جماعية في حملتها ضدّ شعوب "ميان" في الخطّة الرئيسية على خلفية قضية سانشيز. وفي الوقت الذي يتمّ فيه دفع التعويضات، تبقى العدالة غائبة كما هي دائمًا
كما ذهبت أدراج الرياح مطالبة الحكومة توفير معلومات حول مصير حوالى 40,000 حالة إختفاء.
دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية
قدّم المركز الدولي للعدالة الإنتقالية مساعدات للمجتمع المدني والمؤسّسات الحكومية حول مبادرات جبر الضرر والعدالة الجنائية.
ومؤخّرًا، عمل المركز بالشراكة مع "مراقبة الإفلات من العقاب" لإعداد تقرير حول اللجنة الدولية ضدّ الإفلات من العقاب في غواتيمالا – وهو عبارة عن آلية مختلطة أعدّتها الأمم المتّحدة وغواتيمالا لتعزيز الملاحقة القضائية بحقّ مجموعات جنائية نشأت عن بنى استخباراتية عسكرية سابقة. وفي العام 2011، سوف نطلق تقريرًا مختصرًا حول اللجنة الدولية للإفلات من العقاب في غواتيمالا (باللغة الإنجليزية) يحدّد قضايا ذات أهمية لصنّاع القرار المهتمّين بالعدالة المختلطة.
في العام 2010، قمنا أيضًا بتقديم النصح للمنظّمات المحلية حول تحسين جهود مناصرة جبر الضرر.
تضمّنت الأعمال السابقة للمركز:
- تقديم النصح للحكومة حول أفضل الممارسات في سياسة جبر الضرر.
- تسهيل التبادل بين ممثّل للجنة جبر الضرر الغواتيمالية ونظرائه البيروفيين لإجراء نقاش إقليمي حول تنفيذ جبر الضرر.
- تدريب وكلاء قضاء ومدّعين عامين وقضاة يعملون في مجال قضايا حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلّح.
- قام المركز بتأمين مستشار لفترة طويلة للعمل داخل مكتب الوكيل العام بهدف تقديم النصح الفنّي حول الإستجوابات الجنائية الخاصّة بالمجازر المزعومة في محاولة للمضي بالقضايا قدمًا.
