نحو تغيير يتمحور حول الضحايا: دمج العدالة الانتقالية في السلام والتنمية المستدامين

يدرك صناع السياسات الدوليون أن العدالة الانتقالية تشكل عنصراً مهماً في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة في البلدان المتضررة من العنف المنهجي والقمع والتهميش. ومع ذلك، فإن الاستجابات للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل في كثير من الأحيان منفصلة عن ممارسات التنمية. يقترح هذا التقرير الصادر عن الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة 16+ نهجًا أكثر استراتيجية لدمج العدالة الانتقالية في السلام والتنمية المستدامين، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة لإقامة روابط أكبر عبر القطاعات.

الصورة
Cover of the report Toward Victim-Centered Change: Integrating Transitional Justice into Sustainable Peace and Development. It features several black lines that lean slightly to the right. A single yellow at the far right stands straight.

يدرك صناع السياسات الدوليون أن العدالة الانتقالية تشكل عنصراً مهماً في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة في البلدان المتضررة من العنف المنهجي والقمع والتهميش. ومع ذلك، فإن الاستجابات للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل في كثير من الأحيان منفصلة عن ممارسات التنمية. يقترح هذا التقرير الصادر عن الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة 16+ نهجًا أكثر استراتيجية لدمج العدالة الانتقالية في السلام والتنمية المستدامين، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة لإقامة روابط أكبر عبر القطاعات.

يمكن أن تساعد العدالة الانتقالية في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالوصول إلى العدالة وسيادة القانون والإدماج والوقاية والمساواة. وفي هذه المجالات، يمكن للعدالة الانتقالية أن تزيد من القدرة والثقة، فضلاً عن معالجة الدوافع الهيكلية للانتهاكات. ويمكن لأصحاب المصلحة زيادة دمج العدالة الانتقالية في التنمية، على سبيل المثال، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي الاجتماعي والمساعدة في سبل العيش ضمن إطار تعويضي، ومن خلال دمج توصيات لجنة الحقيقة واحتياجات الضحايا في خطط التنمية.

إن إحداث مثل هذا التغيير الذي يتمحور حول الضحايا يتطلب من أصحاب المصلحة تقديم حجة مقنعة لقيمة مثل هذا النهج - بالاعتماد على أدلة التأثير وأمثلة على العلاقة بين الانتهاكات والهياكل. ولكنه يتطلب منهم أيضاً تقديم تدخلات محددة وشاملة ومتماسكة تعالج مشاكل مثل العنف والتهميش بكل تعقيداتها ونطاقها، وحشد الدعم اللازم لتنفيذ تلك التدخلات.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يحث فريق العمل الجهات المعنية على (1) تعزيز العمل الجماعي بين مجموعات الضحايا وشبكاتهم، والمجتمع المدني، والحركات الاجتماعية والسياسية؛ (2) دمج العدالة الانتقالية في الاستجابات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية؛ و(3) اعتماد منظور طويل الأجل بشأن الرصد والتشغيل والتأثير.

يعد الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية والهدف 16+ من أهداف التنمية المستدامة جزءًا من تحالف العمل من أجل العدالة (JAC)، وهو منصة سياسية دولية تعمل على سد فجوة العدالة العالمية. يجمع فريق العمل، بدعوة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المجتمع المدني والحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية والمنظمات الدولية لحشد الدعم لنداء العدالة لعام 2023، الذي يدعو إلى إعادة بناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي.