يشير التقرير الصادر حديثاً عن الأمم المتحدة حول تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع إلى التقدم المحرز منذ إصدار التقرير المرجعي عام 2004 الذي، وللمرة الأولى، ربط بين مفاهيم "سيادة القانون" و"العدالة" و"العدالة الانتقالية" في تعريف على صعيد منظومة الامم المتحدة ككل. وقد قُدّم تقرير الأمين العام الجديد إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي ومن المتوقّع أن يُناقش في بداية 2012.
ويعيد التقرير التأكيد على العدالة الانتقالية كمكوّن أساسي في عمل الأمم المتحدة الأوسع نطاقا" في مجال سيادة القانون. وتظهر نتائجه كيف أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية يطرح تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين. ويمكن للفشل في تعزيز المؤسسات الأمنية التي أضعفها النزاع أو الفساد والتدخّل السياسي، أو في معالجة إرث هذه النزاعات أو الانتهاكات، أن يترك فراغاً في السلطة سرعان ما تملأه شبكات الجماعات الإجرامية المنظمة أو المنظمات الإرهابية، ممّا يؤدي إلى استمرار العنف وعدم الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان.
وتُظهر هذه النتائج الحاجة لأن يقوم المختصون والممارسون في مجال العدالة الانتقالية بتحديد الأولويات للنظر عن كثب في الرابط بين وضع حدّ للإفلات من العقاب ومنع بروز هذه "المخاطر الناشئة."
ويشير التقرير أيضاً إلى حاجة أكبر لنهج يأخذ بالمساواة بين الجنسين ويركّز على الأطفال في مسائل العدالة الانتقالية ممّا يطابق آخر الدراسات في برامج وأبحاث المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وتتم الإشارة إلى خلاصات تقرير التنمية في العالم لعام 2011 – الذي شارك فيه المركز في الأبحاث والمشورة- مع تسليط الضوء على ضرورة إدماج عمليات العدالة الانتقالية في أجندة التنمية الأوسع نطاقاً.
وخلال عقد على الأقل، عملت بعثات الأمم المتحدة بموازاة جهود العدالة الانتقالية وشاركت في إرساء المحاكم الدولية والمختلطة، وشدّدت على أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب وضمان المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. إلا أن مجلس الأمن، قبل تقرير عام 2004، لم يكن أبداً قد استخدم مصطلح "العدالة الانتقالية" في أي تقرير أو قرار.
ومنذ ذلك الحين، بات معترفاً على نطاق واسع بأن العدالة الانتقالية مكوّن أساسي لبناء المجتمعات العادلة والسلمية. في حزيران/يونيو 2010، طلب مجلس الأمن تقرير متابعة للنظر في أثر توصياته السابقة واقتراح خطوات إضافية ضرورية لتعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية بعد النزاع. وقد شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية في كل من مشاورات الطاولة المستديرة المنعقدة خلال العام 2011 وقدّم مدخلات مكتوبة إلى الأمم المتحدة في تحضيراتها.
