**نيويورك، 24 أيار/مايو 2013 ** — يعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن ترحيبه بإصدار تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وهو ثمرة عملية رسمية للبحث عن الحقيقة قامت بها السلطات الكينية في أعقاب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات التي جرت في 2007/2008. ويعلن التقرير عن النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الاقتصادية، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي العامة، وتهميش المجتمعات المحلية، والعنف الإثني خلال الفترة بين عامي 1963 و 2008.
وقال ديفيد تولبيرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، "يمثل تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لحظة مهمة في مساعي كينيا للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي حين شاب العملية جوانب نقص، إلا أن التقرير ينطوي على جوانب قيّمة ينبغي أن تخدم كركيزة لإعادة تركيز الطاقات على بذل جهود حقيقية لتحقيق المحاسبة. وبصفة خاصة، توصلت اللجنة إلى نتائج بشأن مسؤولية عدد كبير من الأشخاص عن ارتكاب الانتهاكات، ومن بينهم أشخاص يتقلدون مناصب رفيعة في الحكومة الكينية. ويجب التحقيق بشأن هذه المزاعم بصفة موثوقة وسريعة من قبل السلطات المختصة".
لقد عانت لجنة الحقيقة من عدد كبير من المشاكل الداخلية والتحديات على امتداد عملياتها، بما في ذلك مزاعم خطيرة بشأن تضارب المصالح فيما يتعلق برئيس اللجنة، السفير بيثول كيبلاغات. كما تأخرت اللجنة تأخراً كبيراً في إنجاز تقريرها النهائي ونشره. وقد أدى فشل اللجنة في نشر نتائجها قبل الانتخابات العامة التي عقدت في 4 آذار/مارس 2013 إلى تقويض أحد الأسباب الرئيسية الداعية لإقامة اللجنة، كما حرم مواطني كينيا من معلومات كان من حقهم الاطلاع عليها قبل الإدلاء بأصواتهم.
وقال نجونجو ميو، مدير مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيروبي، "لقد تداولت الصحافة عدداً من الانتقادات والمسائل الخلافية بشأن بعض أجزاء التقرير، بما في ذلك الفصل المهم الذي يتناول قضايا الأرض. يجب التمحيص بجميع هذه القضايا على نحو ملائم وحلها بسرعة".
ومن بين التوصيات العديدة التي أصدرتها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، فإنها دعت الحكومة الكينية إلى تقديم جبر الضرر لضحايا المظالم التاريخية. وهذا سيتطلب تلبية مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتُكبت ضدهم. وسيقع على كاهل المجتمع المدني دور مهم في رصد تنفيذ التوصيات الهادفة إلى التصدي للإفلات من العقاب والمظالم التاريخية الماضية.
وأضاف نجونجو ميو، "يجب تحليل تقرير اللجنة بتمعّن. وعلى الرغم من الشواغل الكبيرة بشأن التقرير، إلا أنه يمثل فرصة لمؤسسات الدولة للاستجابة بصفة فاعلة، والإقرار بمسؤولياتها نحو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمظالم التاريخية، وضمان أن كينيا ستصبح مكاناً يتمتع فيه جميع المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور".
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الانسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق؛ ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المحاسبة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. لمعرفة المزيد زوروا: www.ictj.org/ar
للاتصال
بيروت: منال صروف منسقة التواصل لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا msarrouf@ictj.org Phone +916 1 738 044
نيروبي: نجونجو ميو مدير مكتب كينيا nmue@ictj.org Phone: +254 20 3877508
الصورة: أحد مناصري للمرشح الرئاسي الكيني اوهورو كينياتا يبيع الأعلام عند الجامعة الكاثوليكية حيث ألقى أوهورا خطاب القبول بفوزه في الانتخابات الوطنية في 9 آذارظمارس 2013 فس نيروبي. جورجينا غودوينظ أ ف بظ GettyImages.
