دخلت تعديلات قانون الإثراء غير المشروع حيّز التنفيذ، بعد ما يقارب شهرين على إقرارها في البرلمان. فادّعت النيابة العامة التمييزية أمام المدعي العام في بيروت، الذي بدوره ادّعى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانابة، شربل أبو سمرا، على 8 ضباط سابقين في الجيش اللبناني بموجب هذا القانون.
ومن بين الضباط المدّعى عليهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس، ومدير مكتب قائد الجيش الأسبق محمد الحسيني، بالإضافة إلى أربعة ضباط اخرين.
