نيويورك، 3 آذار/مارس 2011- أفاد المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم أن الأسرة الدولية عليها أن تحافظ على موقفها القوي الذي عبّرت عنه في الأيام الأخيرة والقائل بالمحاسبة في ليبيا، وذلك بعد الترحيب بقرار المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا.
وأشار رئيس المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، دايفيد تولبرت، إلى أن " الدعم الدولي المستمرّ للمحكمة سيكون أساسيا خلال ما سيكون بلا شكّ عملية طويلة الأمد. وإذا ما أدّى التحقيق إلى ملاحقات قضائية مثلا، فإن استكمال تقديم هذا الدعم سيكون أساسيا، أقلّه في تنفيذ مذكرات التوقيف".
وقد فتح مكتب الإدعاء الباب أمام تقديم المعلومات واتصل بالهيئات الدولية والدول والمنظمات غير الحكومية للحصول على المعلومات.
وقال تولبرت إن "تحرّك المحكمة السريع للتحقيق في ما يدّعى أنها جرائم ضد الإنسانية يبعث برسالة قوية إلى الضحايا الليبيين بأن العدالة هي الأولوية. ومن الأساسي لأي دولة أو هيئة من غير الدول تمتلك معلومات أو أدلة حول انتهاكات خطيرة تُرتكب في ليبيا أن تقدّمها إلى المدّعي العام على وجه السرعة."
وعبر الإدلاء بهذا الإعلان، أكّد المدّعي العام أن هناك أساس مقبول للإعتقاد بأن جرائم ضدّ الإنسانية قد ارتُكبت في ليبيا منذ منتصف شهر شباط/فبراير. وقد سمّى العقيد معمّر القذافي والمقرّبين منه، بما في ذلك بعض أبنائه، على أنهم قد يكونون من بين الذين يتحمّلون أكبر المسؤوليات.
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق. ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المساءلة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. للمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات زوروا: www.ictj.org/ar
للاتصال
حبيب نصار (نيويورك) مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 637 3839 hnassar@ictj.org
رفيك هودزيك (نيويورك) مدير قسم الإعلام المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 975 2305 rhodzic@ictj.org
