دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى إجراء حوار وطني شامل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، فيما حذر عميد المحامين من تبعات تعطيل مرفق العدالة على السلم، في وقت قرر فيه المحتجون مواصلة تعطيل منشآت النفط، رافضين القرارات الحكومية الأخيرة التي اعتبروا أنها لا تلبي مطالبهم، فيما دعا سياسيون إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، معتبرين أن النواب مشغولون بخلافاتهم السياسية على حساب المشاكل الكبرى في البلاد.
قال الغنوشي في تصريح مقتضب للتلفزيون الرسمي «الدعوة إلى المصالحة لها ما يبررها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة ويمكن أن تتولد عنها انفعالات وأعمال ليس فيها مصلحة عامة، وهناك دعوة للحوار من أكثر من جهة في بلادنا (في البرلمان والرئاسة وغيرهما) ونحن أنفسنا دعونا لهذا، لأن البلاد تحتاج إلى حوار وطني حول القضايا الكبرى. اقتصادنا يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وهذه الإصلاحات يجب أن تمر عبر الحوار وليس عبر فرض الإرادة (الاحتجاجات التي تعطل البلاد)».
