مكتبة الموارد

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

في 8 شباط/فبراير، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية فعالية في لاهاي حول المفقودين والمختفين في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية. جمع الحدث نشطاء وصحفيين وفنانين وصانعي سياسات للتفكير في الاحتياجات الإنسانية الحرجة للضحايا وأسرهم ودور الهيئة الدولية المنشأة حديثًا بشأن المفقودين في سوريا، والتي تم تكليفها جزئيًا بتلبية هذه الاحتياجات.

قد يبدو تافهاً بالنسبة لي أن أكتب عن السبب الذي يجعل أولئك الذين يواصلون الاحتفال بيوم 17 يوليو "يوم العدالة الدولية" يتوقفون أخيرًا عن تسميته بذلك. تستخدم العديد من مجموعات حقوق الإنسان (بما في ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية) ووكالات الأمم المتحدة والحكومات هذه العبارة علنًا منذ عام 2010. إنها لضحايا الانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي ، مهم لإنهاء المفهوم الخاطئ الذي تشجعه العبارة.

في عام 2016 ، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت منذ انتفاضة 2011 وأثناء الحرب الأهلية الوحشية اللاحقة ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. حتى الآن ، وثقت الهيئة أكثر من 23000 انتهاك لحقوق الإنسان وأحالت أكثر من 2000 حالة إلى المدعي العام اليمني للملاحقة القضائية. ومع ذلك ، لم يصدر حكم في أي من هذه القضايا. لمساعدة المفوضين وأعضاء السلطة القضائية اليمنية على تعزيز المساءلة ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل لهم حول آليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك ، لتحقيق العدالة التي تلبي جميع الاحتياجات التعويضية للضحايا ، يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من عملية عدالة انتقالية أوسع نطاقًا ومتعددة الأوجه.

لم تكتف تونس بإطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي بل أرادت أن تكون في الطليعة أيضاً في استكمال ثورتها بخلق تغيير جذري في مقاربتها لموضوع حقوق الانسان. فها هي اليوم، بعد مضي عام على الثورة، تأخذ المبادرة من جديد وتلعب دوراً ريادياً في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

في إطار الدّعم المستمر الّذي يُقدّمه المركز الدّولي للعدالة الانتقالية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، نظّم المركز ورشة عمل حول العدالة الانتقالية موجّهة إلى الطلّاب الجامعيين، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 12 إلى 14 تموز/يوليو 2021. وقد عمل جميع الطلاب المشاركين في هذه الورشة كمتطوّعين لدى اللجنة آنفة الذكر في مشروعها الهادف إلى مأسسة الأرشيف الذي يوثّق نضالها ونشاطاتها طيلة العقود الأربعة الماضية. هذا وقد سبق أن شارك هؤلاء الطّلاب في ورشة عمل في شباط/فبراير 2020 تعرّفوا فيها إلى مفاهيم العدالة الانتقالية.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.