حمّل التقرير الكامل باللغة: العربية ، الانجليزية، الفرنسية و الإسبانية
يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.
يوضح التقرير، من خلال تركيزه على مسألة الوقاية، أنّ العدالة الانتقالية يمكن أن تعزّز الثقة بالمؤسسات وبين الأفراد والمجموعات، وأن ترسخ سيادة الفانون والوصول إلى العدالة، وأن تساعد على تحويل أجه اللامساواة بين الجنسين، وأن تحد من اللامساواة والتهميش والفساد. ويسلط هذا التقرير الضوء على مقاربة تؤول إلى تحقيق الفائدة القصوى من التغيير الطويل الأمد من جهة أخرى. كذلك، يتناول التقرير الدور الحاسم الذي يؤديه المجتمع الدولي في هذا الإطار.
إن التوصيات التى تمخّض عنها هذا التحليل تتوجّه في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للعام ٢٠١٩. ويشكل التقرير نتاج مداولات الفريف العامل المعني بالعدالة الانتقالية ومقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+. وسبق أن قدمت مسودّة التقرير إلى فرقة العمل المعنية بالعدالة. أما المنهجية التي استخدمتها فرقة العمل لإعداد تقريرها الختامي - بما في ذلك اتباع مقاربات متمحورة حول الناس، وجمع البيانات ذات الصلة، واقتراح حلول قائمة على الأدلة لمشاكل العدالة - فهي منهجية وثيقة الصلة بعملية العدالة الانتقالية، ومن شأنها أن توجهها وترفدها بالمعطيات.
