نيويورك، أوّل آب/أغسطس،—بينما يدرس المجتمع الدولي كيفيّة الردّ على العنف المستجدّ في سوريا، يتعيّن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، على حدّ ما صدر عن المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة اليوم.
وفي هذا الصدد، قال حبيب نصّار، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز إنّ "الخطوة الأولى للمساءلة هي التحقيق. فعدم القيام بأيّ عمل من جانب الأطراف الدوليّين، بما في ذلك مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة، يجعل قضيّة حقوق الإنسان والعدالة تبدو انتقائيّة وانتهازيّة"
ويوصي المركز بأن يشكّل مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة لجنة تحقيق رفيعة المستوى تتمتّع بالصلاحيّات الّتي يمنحها الفصل السابع للتحقيق في الادّعاءات المتعلّقة بالجرائم الخطيرة، وأن يوكل إليها ولايةً واضحة بأن توصي بإحالة المجلس للقضية إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة إذا ما استوجبت ذلك. وبحسب نصّار، "يجب محاسبة المسؤولين عن التخطيط لهذه الجرائم المروّعة، وعن إعطاء الأوامر بها، وتنفيذها". ويتابع: "إنّ أعضاء مجلس الأمن الّذين يمنعون االردّ على ما يجري في سوريا سيتحمّلون مسوؤليّة إعطاء النظام الضوء الأخضر لارتكاب الفظاعات الجماعيّة."
يُذكر أنّ يوم البارحة كان بين الأكثر دمويةً منذ اندلاع الانتفاضة الشعبيّة في سوريا في منتصف آذار/مارس من العام الجاري، في حين تفيد منظمات حقوق الإنسان عن تنفيذ هجوم مدعوم من الدبابات أدّى إلى وقوع 140 قتيلاً من المدنيّين في مدينة حماه في وسط البلاد. ويُزعم أنّ القوى الأمنيّة السوريّة قد مارست التعذيب على متظاهرين، وقامت بتوقيف بعضهم وقتل آخرين مّمن كانوا يطالبون بالإصلاحات وبتنحّي الرئيس بشّار الأسد. إلى ذلك، عمدت قوى الأمن والجيش إلى استهداف بالقصف الكثيف لمدن حماه، وحمص، ودير الزور، كما بعض الضواحي المختلفة لمدينة دمشق. وتشير التقارير إلى أنّ قوى الأمن السوريّة قد تكون ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانيّة.
ولحماه تاريخ أليم مع الإفلات من العقاب، يعود إلى مجزرة العام 1982 – حينما قتلت قوى الأمن فيها بحسب المزاعم 20 ألف شخص، علمًا أنّ أي تحقيق في هذه الحادثة لم يُجرَ بعد. وعلى المجتمع الدولي أن يتعلّم الدرس من هذا الخطأ الفادح، ويتّخذ الخطوات العاجلة لمنع تكراره.
وفي هذا السياق، يضيف نصّار قائلاً: "إنّ المجتمع الدولي، وبعد أن خذل حماه منذ نحو 30 عامًا، عليه الآن أن يتصرّف حتّى يُعطي المواطنين السوريين، والجمهور العربي بشكل عام، سببًا للإيمان بإمكانيّة العدالة". ويتابع: "من الصعب على الناس في المنطقة أن يفهموا لماذا بقي المجتمع الدولي، الذي سارع إلى إحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، عاجزًا أمام الجرائم الجماعيّة التي تُرتكب في سوريا".
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق. ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المساءلة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. للمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات زوروا: www.ictj.org/ar
للاتصال
حبيب نصار (نيويورك) مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 637 3839 hnassar@ictj.org
رفيك هودزيك (نيويورك)
مدير قسم الإعلام
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
Phone +1 917 975 2305
rhodzic@ictj.org
29 نيسان/ابريل، 'يوم الغضب' الذي دعى إليه النشطاء من أجل زيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد بعد أن شن نظامه حملة عنيفة على المتظاهرين. Photo courtesy of Getty Images.
