نيويورك، 22 فبراير/شباط 2011 – مع تفاقم العنف في ليبيا، بات لزاماً على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة المسارعة إلى إرساء آليات للتحقيق في مزاعم القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ولا بدّ من محاسبة المسؤولين عن التخطيط لهذه الجرائم وإصدار الأوامر بتنفيذها. جاء هذا في بيان أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم.
وقال ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية: "لقد شهدت الأيام الأخيرة تدهوراً جسيماً إذ ترددت مزاعم مفادها أن قوات الأمن الليبية شنّت هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين، مما قد يُعدّ بمثابة جرائم ضد الإنسانية. ولا بد لمجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التحرّك بسرعة من أجل إجراء تحقيق رسمي في هذه المزاعم والتأكد من محاسبة المسؤولين عن ذلك".
ومع التطورات السريعة للأوضاع في ليبيا، وردت تقارير ذات مصداقية عن منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعن وسائل الإعلام، مفادها أن أكثر من 200 شخص قد قُتلوا في الأيام الأخيرة. وقد تفاقم الوضع في طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى من البلاد ، بينما تعتدي قوات الأمن على المتظاهرين المطالبين بالإصلاح.
وأضاف تولبرت: "لا يجوز أن يفلت من العقاب أولئك المتورطون القمع العنيف لحقوق الإنسان الأساسية. فتحقيق العدالة بشأن تلك الأفعال البشعة هو خطوة أولى مهمة باتجاه تحقيق المساءلة في الإنتهاكات الماضية، والحقيقة وحكم القانون. فهذا عنصر أساسي للمستقبل الأفضل الذي يطالب به المتظاهرون الليبيون".
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق. ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المساءلة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. للمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات زوروا: www.ictj.org/ar
للاتصال
حبيب نصار (نيويورك) مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 637 3839 hnassar@ictj.org
رفيك هودزيك (نيويورك)
مدير قسم الإعلام
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
Phone +1 917 975 2305
rhodzic@ictj.org
