انشغل اللبنانيون في الآونة الأخيرة بقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل، ووضعه على اللائحة السوداء، استنادًا إلى قانون ماغنيتسكي.
وقد جاءت هذه العقوبات في وقت يعلّق لبنان أغلب استحقاقاته على نتائج الانتخابات الأميركية، سواء لجهة التوافق على توزيع الحقائب وشكل حكومة سعد الحريري، أو لجهة إنجاز المفاوضات التقنية مع إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية.
وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سياق إعلان العقوبات، إلى أن باسيل -من خلال أنشطته الفاسدة- ساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية اللذين ابتلي بهما لبنان، واللذين ساعدا وسهّلا أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار.
واشتمل النص الأصلي للعقوبات، على اتهامات كثيرة متعلقة بالفساد من خلال المناصب رفيعة المستوى التي شغلها باسيل في الحكومة اللبنانية كوزارة الاتصالات والطاقة والمياه وبعدها وزارة الخارجية والمغتربين.
