قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي ٢٠٢١ إن الجماعات المسلحة التي تدعم الحكومات الليبية المتنافسة والمستفيدين الدوليين منها كانوا مسؤولين عن خسائر مدنية جسيمة ونزوح وتدمير خلال ٢٠٢٠. هناك حاجة ماسة إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بتفويض من "الأمم المتحدة" للتحقيق في الانتهاكات ونشر نتائجها علنا.
ينبغي للمشاركين في "منتدى الحوار السياسي الليبي"، الذي يتفاوض على إطار الحوكمة والانتخابات المستقبلية، ضمان أن تكون تدابير المساءلة القوية أولوية قصوى. خارطة الطريق التي مهدت لها الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني في تونس لا تعالج بشكل كاف الخسائر الحقوقية والإنسانية المدمرة بعد 15 شهرا من القتال المتهور.
قالت حنان صلاح، باحثة أولى في الشؤون الليبية في هيومن رايتس ووتش: "تقاعس منتدى الحوار السياسي عن التوصل إلى خارطة طريق تلتزم بشكل مباشر بالعدالة والمحاسبة على الجرائم الخطيرة، هو دليل على سياسات التهدئة. لن تنتهي الحلقة المفرغة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة إلا عندما يواجه كبار القادة والمسؤولين الذين يأمرون بارتكاب الانتهاكات الجسيمة، أو يتغاضون عنها، عواقب أفعالهم".
