أقر مجلس النواب اللبناني، الاثنين، قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد بمادة وحيدة. وكانت اللجان المشتركة قد أقرّت القانون الأسبوع الماضي وأحالته إلى التصويت عليه في الجلسة العامة.
والقانون كان قد تقدم به تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وقال في تغريدة تعليقاً على إقرار القانون: "جيّد جدّاً إقرار قانون الأموال المنهوبة ويبقى التنفيذ. أهمّ بكثير إقرار قانون كشف حسابات وأملاك السياسيين والموظفين. رهاننا أن يحقق مجلس النواب للبنانيين حقهم بمعرفة من سرقهم ومن لم يمدّ يده على أموالهم".
وتُطبق أحكام القانون المُقر، الاثنين، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بالقرار رقم 58/4 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
