أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار قرارها في طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ووافقت على طلبهما بنقل ملف الانفجار في المرفأ من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان إلى قاض آخر. وصدر قرار المحكمة بالأكثرية.
وادعى صوان في العاشر من كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وفي الأمس استدعى صوان وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس إلى التحقيق لكنه رفض المثول بحجة عدم التبليغ القانوي قبل ان يؤجل جلسة الاسبوع المقبل.
