قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تتوقف فوراً عن استخدام تهم تتعلق بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، ما يأذن بمنعطف جديد مقلق في القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين. وتكرر المنظمة أيضاً دعوتها للسلطات بوجوب الإقلاع فوراً عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية.
احتُجز ما مجموعه 35 شخصاً في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في طرابلس بين 25 و31 كانون الثاني/يناير. وقد احتُجز معظمهم أثناء الاحتجاجات، لكن آخرين أُلقي القبض عليهم من منازلهم أو استدعوا هاتفياً. ولم يتلق أي من أولئك المحتجزين مذكرات توقيف. ولم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بمحام خلال التحقيقات الأولية. وفي أعقاب الاستجواب الأولي وُجهت تهم إلى 23 محتجزاً، على الأقل، بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والسرقة. واعتباراً من 5 مارس/آذار، أخلي سبيل 12 محتجزاً متهماً بسند كفالة، وظل 11 آخرين رهن الاحتجاز.
