بعد عشر سنوات من ثورة ١٧ فبراير الليبية، التي شهدت محطات مختلفة من حروب ونزاعات سياسية وهدوء حذر، تلوح اليوم أمام الليبيين فرصة لتجاوز مراحل الانقسام والتشظي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي في انتخاب سلطة موحّدة، ما أحيا آمال الشعب المتعب بالخروج من دائرة الدم، لكن إرث السنوات العشر الماضية بكل تعقيداته يبقى التحدي الأكبر أمام السلطة الجديدة وقدرتها في الوصول بالبلاد إلى مرحلة انتخابات تنهي فترات الانتقال التي طالت.
ويحتفل الليبيون بالذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت حكم العقيد الراحل معمر القذافي، عام ٢٠١١، بشيء من الأمل حيال إمكانية تجاوز بلادهم مراحل الحروب، لكن مقابل الترحيب المحلي الواسع بالسلطة الجديدة، فإن العديد من العوامل القائمة يمكن أن تبدد آمال الليبيين بالحل، منها التدخل الخارجي الموزع في ١٠ قواعد أجنبية برفقة 20 ألف مرتزق، وبوادر فشل نواب البلاد في لمّ شتاتهم لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وطيلة أعوام الثورة الماضية، مرت البلاد بالعديد من المراحل، التي اختلطت فيها خلافات السياسة بالاقتصاد والنواحي الأخرى للحياة، لكن انفلات السلاح شكّل الناظم لكل مراحلها، فعلى الرغم من نجاح أول تجربة انتخابية أفرزت أول برلمان بعد الثورة، إلا أن السلطات التنفيذية المنبثقة عنه فشلت في احتواء الثوار المسلحين، بسبب عوامل عدة اجتمعت مع الفراغ وتراجع سلطة الدولة، وأضحت تُشكّل ملامح المشهد الذي لم يتوقف عن الانحدار إلى أتون الفوضى.
