في 11 أبريل/نيسان 2019، عندما أُطِيح بالرئيس السوداني عمر الذي حكم البلاد لفترة طويلة، كان المتظاهرون الذين خاطروا بحياتهم يأملون أن يمثل ذلك بداية لسودان أكثر حرية وعدالة. بعد مرور عامين، وفي خضم التقدم البطيء والتحديات المعقدة، يشعر المتظاهرون والمحامون وأسَر الضحايا بقلق مفهوم بشأن ما إذا كانت العدالة ستتحقق يوما بشأن الانتهاكات ضد هؤلاء المتظاهرين.
ردّ النظام السابق بلا رحمة على الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018 ضد نظام البشير، واستخدمت قوات الأمن، وخاصة "جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، القوة القاتلة، بما فيها الذخيرة الحية، لتفريق الاحتجاجات، وقتلت عشرات المتظاهرين العزّل.
بعد أن أدت السلطات الانتقالية اليمين الدستورية، شكلت مجموعة من اللجان للتحقيق في الانتهاكات السابقة. رغم عدم وجود هيئة معنية تحديدا بالتصدي للجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وأبريل/نيسان 2019، أنشأت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني 2020 لجنة للتحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما فيها القتل خارج نطاق القضاء، منذ بداية حكم البشير وحتى الإطاحة به.
