بتاريخ 16-12-2020، قررت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بمجلس القضاء العدلي وكل هياكل المجلس الأعلى للقضاء على خلفية شبهة تورطه في فساد قضائي جدت وقائعه صائفة سنة 2019 ورفع عنه بتاريخ 24-11-2020 مجلس القضاء العدلي الحصانة القضائية لأجلها.
وحسب صريح الفصل 40 من القانون الأساسي، يستمرّ التجميد لحين "البت فيما ينسب إليه" بما يعني أن كرسي كبير القضاء العدلي في هياكل مجلس القضاء سيزل شاغرا لزمن قد يطول.
ويفرض التنبه لهذا السؤال حول الاستحقاقات التي يفرضها دون أن يجعلنا نغفل أهمية ما يمثله من منجز في مسار بناء دولة المؤسسات.
