أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15/03/2021 حكما بإبطال القرار التحكيمي عدد 50 الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة لفائدة صهر رئيس تونس الراحل زين العابدين بن علي عماد الطرابلسي، والذي هو أحد الأشخاص الذين صادرت الدولة التونسية أملاكهم بتهمة الفساد المالي.
وقد خلص الحكم إلى أن قانون العدالة الانتقالية والنظام الأسابسي لهيئة الحقيقة والكرامة يُسندان اختصاص نظر مطالب التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة وأن القرار الذي تعهدت به لم يصدر عن تلك اللجنة بل عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وتاليا عن جهة غير مختصة مما يحعله بحكم المعدوم ويجرّده من الحصانات القضائية المسندة للقرارات التي افترض القانون الأساسي للعدالة الانتقالية صدورها على أساسه ومنها عدم قالبيته للطعن بأي وسيلة.
ويعمّق هذا الحكم أزمة مخرجات عمل هيئة الحقيقة والكرامة على ملف الفساد المالي، ويثير مجددا ضعف التزام مجلسها بالإجراءات القانونية وبنظامها الأساسي وأدلة إجراءاتها والذي كانت المفكرة سبّاقة في التنبيه لمخاطره في حينه.
