حذرت أحزاب ومنظمات تونسية الائتلاف الحاكم في البلاد من محاولة ضرب استقلالية الإعلام عبر “وضع اليد” على هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا)، على خلفية قيام النيابة العامة بالتحقيق مع رئيس الهيئة عقب شكوى تقدم بها نائب إسلامي ضده بتهمة “السرقة ومحاولة القتل”، وذلك على خلفية حجز الهيئة لمعدات إذاعة يمتلكها النائب وتبث بشكل غير قانوني.
وكانت الهايكا كشفت أخيراً عن تلقي رئيسها النوري اللجمي دعوة للتحقيق معه من قبل فرقة الأبحاث العدليّة في ولاية زغوان على خلفيّة شكوى قضائية تقدم بها صاحب إذاعة “القرآن الكريم” (تبث بشكل غير قانوني) النائب الإسلامي سعيد الجزيري، بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال”، وذلك عقب قيام الهيئة بحجز معدات البث التابعة للقناة المذكورة.
