نظرت الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات شملت سجناء سياسيين ومنتمين لحركة الاتجاه الإسلامي، كما نظرت في قضايا تورط فيها نظام زين العابدين بن علي وعدد من قياداته الأمنية، مشددة على أنّ "وقت المصالحة انتهى وحان وقت محاسبة الجلادين".
وتعلقت القضية الأولى بالسجين السياسي، رشاد جعيدان، والتي شملت انتهاكات تورط فيها الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي السابق عز الدين جنيح، ومسؤولون أمنيون سابقون وأعوان سجون، ووجهت إليهم تهمة التعذيب والإيقاف التعسفي واحتجاز شخص بدون إذن قانوني والعنف والتهديد وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
ونظرت المحكمة، اليوم الخميس، في قضية القيادي في حركة "النهضة"،مبروك الزرن، الذي قُتل تحت التعذيب في سجن "9 أفريل" على خلفية انتمائه لحركة "النهضة"، إذ تم قطع ساقه وتعذيبه إلى أن توفي داخل السجن.
