قالت منظمة فورتيفاي رايتس وهي منظمة حقوقية ألمانية إن نشطاء من بورما و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات قدموا شكوى جنائية في ألمانيا، متهمين قادة أمنيين كبارا بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري قبل عامين.
وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش بورما على الأعمال الوحشية التي يُتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينغا في البلاد والداعمين للديمقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب.
وقالت المنظمة الداعمة للشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
وقال ماثيو سميث المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها في مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك "تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش بورما ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالا أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
