تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم. وقد رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة. وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن "المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي".
وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.
ولحظة تقديمه مشروع القرار أمام الجمعية العامة، قال مندوب لكسمبرغ الدائم لدى الأمم المتحدة، أوليفيه مايس إن المؤسسة الجديدة ستعمل على التنسيق والتواصل مع كل الأطراف، وستكون نقطة موحدة لجمع ومقارنة البيانات المتعلقة بمصير المفقودين وأماكن وجودهم.
وأوضح مايس أن المؤسسة الجديدة ستعمل على سد جوانب القصور الحالية حيث لا يوجد تنسيق كاف بين الأطراف المعنية الأمر الذي ينتج عنه قوائم غير مكتملة للأشخاص المفقودين، كما لا توجد جهة موحدة يلجأ إليها أهالي المفقودين لمعرفة مصير ذويهم.
وأضاف مندوب لكسمبرغ أن المؤسسة الجديدة ستنسق مع جميع الأطراف المعنية وسيكون عملها مكملا لجهود تحديد مصير المفقودين وستتجنب ازدواجية المعلومات.
وبموجب القرار الجديد، ستعمل المؤسسة الجديدة على ضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين والناجين وأسرهم في سوريا خلال عملية تأسيسها وأثناء عملها. كما ستقوم بالتشاور بصورة مستمرة مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد مندوب لكسمبرغ على أن "هذا القرار لا يوجه أصابع الاتهام لأي أحد".
