المحاكم المختلطة تعرّف بأنها المحاكم التي لها تشكيل مختلط وولاية مختلطة٬ وتضم عناصر وطنية ودولية على السواء٬ وعادة ما تعمل في نطاق الإختصاص الذي تقع فيه الجرائم. انطلاقاّ من الدروس المستخلصة من المحاكم المختلطة التي تشكلّت منذ العام 1999٬ يطرح هذا المنشور سياسات مفيدة٬ وعمليات وتقنيات العلاقة ما بين المحاكم المختلطة والأخرى المحليّة.
يسلّط هذا المنشور الضوء على أبرز الاعتبارات المتعلّقة بمبادرات المقاضاة. يهدف الى مساعدة موظفي الأمم المتحدة الميدانيين في تقديم المشورة حول مواجهة تحديات ملاحقة مرتكبي الجرائم من نوع الإبادة الجماعية٬ والجرائم ضد الانسانية٬ وجرائم الحرب. يركز المنشور أيضاً على التحديات الاستراتيجية والتقنية التي تواجهها الملاحقات القضائية على الصعيد المحلي. كما يظهر الإعتبارات الأساسية التي يجب تطبيقها على كل مبادرات المقاضاة.
يهدف هذا المنشور الى المساعدة في تطبيق المبادئ الواردة في الوثائق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. كما يوفر التوجيهات حول تطبيق مبادرات جبر الضرر. لا يركز هذا المنشور على الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الانسان إنما على كيفية إقامة برامج جبر الضرر لمساعدة حالات الانتهاكات الواسعة النطاق والخطيرة لحقوق الانسان بعد الصراعات او الحكم الاستبدادي.
يقدّم هذا المنشور المبادئ والمقاربات الأساسية للجان الحقيقة والهدف منه هو مساعدة صانعي السياسيات في تقديم المشورة حول تطوير آليات البحث عن الحقيقة. كما يلّخص الدروس المستخلصة من خبرات أكثر من 30 لجنة حقيقة في العقود الثلاث الماضية. في حين أن لجان الحقيقة لا تحلّ محل الحاجة الى الملاحقات القضائية٬ إلا أنها تقدم شكلاً من أشكال المحاسبة على الماضي. قد يقوي عمل لجان الحقيقة الملاحقات القضائية المستقبلية.
هذا المنشور هو جزء من سلسلة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان. يوفر توجيهات تشغيلية حول تطبيق برامج فحص أهلية الموظفين ضمن الإطار الأوسع لإصلاح المؤسسات في المجتمعات الخارجة من الصراعات أو من الحكم الاستبدادي.
يناقش هذا التقرير الصادر عن مجلس الأمن الإهتمام المتزايد للأمم المتحدة بالعدالة الانتقالية وبدور سيادة القانون في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. وهذا التركيز سيؤدي الى دروس مهمة يمكن الإستفادة منها في النشاطات المستقبلية للأمم المتحدة. يتطلب تعزيز العدالة والسلام والديمقراطية في البيئات الهشة الخارجة من الصراع التخطيط استراتيجي٬ والدمج الحذر والتسلسل المنطقي للنشاطات. ويجب أن تشمل المقاربات المؤسسات المترابطة والمجتمع المدني والضحايا لكي تكون مجدية.