مكتبة الموارد

إقراراً بأهمية الصحافة المستقلة أثناء العملية الانتقالية، تلقى موظفو المركز الدولي للعدالة الانتقالية دعوة لتقديم معارفهم وخبراتهم الدولية أثناء تدريب للصحفيين حول العدالة الانتقالية، وجرى التدريب بتنظيم مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت سائدةً في لبنان، كما جاء اليوم في التقرير الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

منذ عقود، لم تبذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم ضدّ المدنيين. وتظل تبعات هذا الإخفاق ترخي بظلالها على حياة الضحايا وعلى المجتمع اللبناني.

في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.

بمناسبة ثلاث سنوات منذ قيام الثورة في تونس، يبحث ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في إنّ التطورات الأخيرة في تونس ليست فقط جديرةً بالاهتمام، ولكنّها أيضاً تقدّم إشارات مفيدةً عن التحولات في المنطقة وخارجها.

قبل ثلاثة أعوام، أشعل بائع متجول شاب النار في نفسه في جنوب تونس، كتعبير عن اليأس الاقتصادي وكاحتجاجٍ سياسي. إلا إنه لم يكن يعلم أن عمله هذا سيطلق مظاهرات هائلة في جميع أنحاء البلد، وأن اسمه، محمد بوعزيزي، سيدخل التاريخ إلى جانب نهاية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاماً.

تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.

بهدف تقديم المساعدة والخبرة الدولية للمجتمع المدني التونسي، اشترك المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تدريب حول المشاركة العامة في عمليات البحث عن الحقيقة. وتحت عنوان "دور المجتمع المدني في لجان الحقيقة: المشاركة والمناصرة للضحايا في تونس"، انطلق التدريب في 22 أكتوبر/تشرين الأول في تونس وامتد منها إلى صفاقس وسوسة، مقدماً لحوالي 65 مشترك ومشتركة الفرصة لدراسة دور لجان الحقيقة في سياقات العدالة الانتقالية، وتقييم المشاركة المستقبلية لمنظماتهم في لجنة الحقيقة المقترحة في تونس.