95 نتائج

منذ الانتفاضة التي اندلعت في "الربيع العربي"، أثبت التونسيون الالتزام الثابت بالعدالة الانتقالية. قبل الثورة في عام 2011، كانت تونس في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في عام 1987، والذي أبقى على السلطة من خلال السياسات الأمنية القمعية الهادفة إلى قمع معارضة الحكومة: وفقاً للمعلومات حتى الآن، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقل بشكل تعسفي أثناء فترة حكمه.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

ينضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لدعوة مصر إلى حماية استقلال المنظمات غير الحكومية.

في ظل وحشية نزاع مسلح أو استبداد نظام قمعي، يصبح العديد من الناس في عداد المفقودين ولا يُعثر لهم على أثر أبداً بعد ذلك: سواء تعرضوا "للإخفاء" على يد أجهزة الدولة أو اختُطفوا من قبل فصيل مسلح، لا يزال مكان وجود آلاف الأشخاص مجهولاً حتى يومنا هذا. إن تأثير الإخفاء على أفراد عائلات الضحايا هو أثر مدمر،...

في هذه المقالة، يعرب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت عن قلقه إزاء "مشروع قانون المصالحة" الجديد المقترح من قبل الحكومة التونسية، والذي من شأنه أن يمنح العفو لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد زين العابدين بن علي تحت ستار "المصالحة".

بعد إسقاط دكتاتورية حسني مبارك في فبراير 2011، تطلع كثير من المصريين للتصدي لإرث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان. بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية، يبدو احتمال تحقيق عدالة انتقالية في مصر غامضاً. تحدث المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع ثلاثة نشطاء بازرين من مصر، لبحث عما إذا كان هناك بالفعل فرصة لتحقيق العدالة والإصلاح بمصر في المستقبل القريب.

تواصل تونس اتخاذ خطوات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العدالة الانتقالية التاريخي وتحقيق أهداف ثورة 2011. إلا أن البداية الوعرة للجنة تقصي الحقائق الجديدة في البلد، والتشريع المقترح للمصالحة – المتضمن للعفو– قد يدفعان بتقويض تلك الخطوات، حسب ورقة إحاطة جديدة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إن لم تتدارك الأمر، تجازف تونس بإهدار فرصة تاريخية لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام بن علي وفترة الديكتاتورية.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي للبلد. بمنح هذه الجائزة، تعترف لجنة نوبل "بالمساهمة الفاصلة" التي قدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 2011 في تونس.

اعترف المجتمع الدولي بالدور الحاسم للمجتمع المدني في تونس التي تمر بمرحلة انتقالية، بعد عقود من الدكتاتورية، إلى الديمقراطية وسيادة القانون من خلال منح جائزة نوبل للسلام للجنة الرباعية للحوار الوطني. إن هذا لدفعة قوية للقوى المجتمعية الناشطة التي كانت الشرارة والمحرك لثورة تونس والنضال المستمر من أجل الحرية والكرامة. وبعدـ، فلا يجب أن نغفل عن حقيقة أن الشعب التونسي قد عاد ثانية إلى الشارع ، مطالباً مرة أخرى بالعدالة والمساواة ووضع حد للفساد.

"الحرب كما أراها" :مسابقة تدعو الشباب والشابات في لبنان للتعبير عن آثار الحرب الأهلية من خلال أعينهم

يرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية اعتقال حسام بهجت، أحد ناشطي حقوق الإنسان المؤثرين في مصر، كعلامة سيئة لاستمرار انزلاق البلاد لحالة من القمع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضمّ هذه الدراسة معلومات وتحليلات ماليّة وتقنيّة تستندُ إلى الواقع اللبناني وترمي إلى تسيير النقاشات حول المُتطلّبات الواجب استيفاؤها بغية إنشاء هيئة تعنى بشؤون المفقودين والمخفيين قسرًا.

بعدَ مضيّ خمس وعشرين سنة على انتهاء الحرب الأهليّة في لبنان، لا تزال عائلات المخفيين قسرًا تنتظرُ معرفة مصائر أحبّائها. وفي هذا الصدد، خلصَ التقرير الأخير الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة إلى أنّ لبنانَ اليوم على أهبّ الاستعداد لمُعالجة هذه القضيّة من خلال إنشاء هيئةٍ وطنيّة مستقلّة.

يحمل شهر يناير أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد انطلقت الانتفاضات العربية في ذلك الشهر من خمسة أعوام خلت. وفي هذا الشهر أيضاً بدأت المغرب مسيرة العدالة الانتقالية قبل 12 عاماً

في وقت سابق من شهر فبراير، افتتح المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركائه معرض صور لمدة أسبوعين في مكتبة جافيت بالجامعة الأميركية في بيروت، ضم صوراً حية وذاتية بشكل كبير، شاركت في مسابقة التصوير،"الحرب كما أراها"، التي أقيمت للشباب. احتشد الطلاب والأساتذة والخبراء والصحفيون في قاعة المكتبة مع 26 صورة مؤطرة.

أكثر من عقدين منذ أن بدأت حوالي 40 امرأة التظاهر كل يوم أربعاء أمام اللجنة الرسمية الجزائرية لحقوق الإنسان ضد تقاعس الحكومة فيما يتعلق بالمختطفين. يقفن على الرصيف حاملات صورا لأقربائهن المفقودين- أولادهن وآبائهن وأزواجهن- كاسرين الصمت في وقت عصيب في الجزائر.

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشدة حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد نشطاء حقوق الإنسان ويدعو لوقف التحقيق الجاري للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسة أنشطتها المشروعة وإغلاق القضية رقم 173 (قضية التمويل الأجنبي) مرة واحدة وإلى الأبد.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينضم إلى منظمات حقوقية تدعو إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق المواطنين والمواطنات في تونس.

قي أعقاب الربيع العربي، التزمت تونس بمعالجة إرثها من الانتهاكات يإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات وما يزيد عن من 50،000 من الملفات التي قُدمت لاحقاً، تنهي الهيئة مرحلة عملها من جمع الشهادات، والتي هي معلما هاما في جهود البلد لتوفير الاعتراف والتعويض لضحايا...

كانت أصوات النساء التونسيات خطر الضياع في العملية الانتقالية في البلاد. تشرح سلوى القنطري كيف أن شبكة واحدة من المنظمات النسائية حالت دون ذلك من خلال مساعدة النساء بالتصريح بتجربتهن.

مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال هامة كأي وقت مضى بينما نحتفي باليوم العالمي للعدالة الدولية في السابع عشر من يوليو. وفي هذه المناسبة يلقي المركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة على التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.

أخذ النشطاء التونسيون طريقهم إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية المقترح الذي حُرك ثانية مؤخرا في البرلمان. إن تم تمريره، فإن القانون سوف يقدم معبراً للمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في عهد بن علي لإضفاء الشرعية على أصولهم المسروقة وتأمين شكل من أشكال العفو.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، يسلط المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على هذا النضال من أجل الحقيقة والعدالة حول المفقودين في نيبال وكولومبيا.