تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة، وإلى إجبارِ رئيس الحكومة سعد الدّين الحريري على الاستقالة، وهو الأمرُ الّذي لقيَ ترحيبًا واسعًا بَيْنَ صفوفِ المُحتجّين على اعتباره أوَّلَ إنجازٍ يُحسبُ لهم.
استطاعَ لُبنانُ، على مرّ الأعوام الماضية، أن يصمدَ في وجهِ تراجعٍ اقتصاديّ طالَت تداعياتُهُ كُلَّ فردٍ تقريبًا من أبناءِ الوطن. وحينَ اقترحت الحكومة، في تشرين الأوّل (أكتوبر) مجموعةً جديدة من الضرائب التي كانت لتلقي بثقلها على الأُسرِ العاملة، طفحَ، بذلكَ، كَيْلُ الشّعب اللّبنانيّ. في البدايةِ، تجمّعَ اللّبنانيّون في الشّوارع للاحتجاجِ على الضرائب الجديدة. ومع توالي الأيام، تضاعفت التّجمّعات وتكاثرت على امتداد الوطن، وسُرعانَ ما أصبحت الاحتجاجات بمثابةِ حملةٍ وطنية ترمي إلى نزعِ الغطاء عن الأزمةِ المُتجذّرة في نظامٍ سياسيّ مُمعنٍ في الفساد وإلى إدانتها على حدّ سواء. أمّا الوضع الاقتصاديّ، فما كانَ إلّا أن ازدادَ سوءًا خلالَ الأشهر الماضية، وذلكَ في ظلّ استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الليرة اللّبنانية نتيجةَ الشّحّ في الدّولار الأمريكي المُتداولِ بكثرةٍ بالإضافة إلى فرض المصارف قيودًا على عمليات السّحب والتحويل.
لقد توحّدَ النّاسُ من مُختلفِ الطوائف والمناطق والانتماءات السياسية والاجتماعية في وجهِ الطّبقة الحاكمة الّتي استفحلَت فيها أشكالُ المحسوبيّة والوساطة والفساد على مدى عقودٍ طوال. وكانَ من شأنِ طبيعة الاحتجاجات التي جاءت عفويّةً وبلا قيادةٍ وغير طائفيّة أن منحت الشّعبَ فُرصةَ التّعبير عن مظالمَ مُتعدّدة، بما فيها الفساد وضعف المؤسسات وقلّة الخدمات العامّة والاستيلاء على الأماكن العامّة وعدم المساواة والتمييز والفقر والبطالة. ولعلَّ العديد من هذه المظالم يرتبطُ بمشاكلَ تعودُ إلى الحرب الأهلية ولم يُؤْتَ على حلِّها بعدُ.
وبغيةَ فهمِ كيفيّة ارتباط مظالم الماضي بمَطالب اليومَ، لا بدّ، أوّلًا، من فهمِ الاتّفاق الّذي أنهى الحرب الأهلية. إنّهُ اتّفاقُ الطّائف الّذي أُبرمَ في العام 1989 وكانَ يُفترضُ به أن يُعالجَ الأسباب الرّئيسة الّتي أدّت إلى اندلاع الحرب الأهليّة، ولا سيّما منها، الطّائفيّة المُتجذّرة في البلاد. لكنْ، بدلًا من ذلك، أتى الاتفاقُ بمأسسةِ الانقسامات القائمة أساسًا من خلالِ إرساءِ نظامٍ سياسيّ مُقسَّمٍ بينَ الأحزاب والطّوائف، ومُستمدٍّ من النّظام الّذي نصّ عليه الميثاق الوطني اللّبناني في العام 1943. وقد كان من شأن هذا النّظام أن ساعدَ النّخب الحاكمة في احتكارها الاقتصاد الواهن في مرحلةِ ما بعد الحرب وفي إحكامِ سيطرتها على الحكومة وعلى المؤسسات العامّة. أمّا الإصلاحات الدّستورية الّتي وعدَ بها اتفاق الطّائف، فلم يُنفَّذْ منها شيءٌ، لكنْ، أُقِرَّ عفوٌ شاملٌ منحَ المُرتكبين حصانةً من المُحاسبة على الجرائم كافة، وكُوفِئَ أُمراءُ الحرب بمناصبَ حكوميّة. فصحيحٌ أنَّ اتفاقَ الطّائف قد أنهى الحربَ، إلّا أنّه، في الوقت عينه، أغفلَ حقوقَ الضّحايا وعائلاتهم وأجبرَ المدنيين على القبولِ بتَكافؤِ ما بعد الحرب مع المُعتدين. ولا تزالُ الطّائفيّةُ تُشكّلُ، حتّى يومنا هذا، عنصرًا أساسيًّا يُساهم في تفاقم الضّعف المؤسّسي الّذي يحولُ دونَ تأمين خدماتٍ عامّة تكونُ عادلةً ونافعة ومُجدية. وعليه، فإنَّ التّداعيات المُترتّبة عن اتّباعِ مُقاربةٍ حزبيّة أو طائفيّة في صنع السّلام، قد تسَلَّلَت إلى كُلِ جانبٍ من جوانب المجتمع اللّبناني.
إذًا، يقعُ هذا النّظامُ وإخفاقاته في صلبِ ثورةِ اليوم. فالمُحتجُّونَ في الشّوارع يتخطُّونَ الانقسامات الطّائفية والسّياسيّة بمُنتهى السّلميّة. وهم قد أبدُوا شجاعةً لم يُعهدْ لها مثيلٌ من قبل، إذ أقدموا على تسمية الزّعماء السياسيين وزعماء الطّوائف الفاسدين في البلاد وفضحوا أمرهم. وممّا لا شكّ فيه أنَّ الإتيانَ بحلٍّ نهائيّ لهذه المشاكل المُتجذّرة هو أمرٌ يتطلّبُ الكثير من التوعية العامّة والوقت كما يتطلّبُ إرادةً سياسية صلبة. وبالإضافةِ إلى ذلك، فهو يحتاجُ إجراءَ جردٍ لإخفاقات اتفاق الطّائف ولغيرها من المظالم الموروثة عن الحرب الأهلية والباقية بلا مُعالجة.
فمثلًا، على مرِّ العقود المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية، أخفقت المؤسسات الحكوميّة اللبنانيّة في وضعِ برنامجِ جبر ضررٍ شامل، أو في توفير خدماتٍ مُحايدة ومُجدية لضحايا الحرب وضحايا ما تبعها من أعمالِ عنف سياسيّ. هذا ولا يزالُ أكثر من 17000 شخصٍ في عداد المفقودين في لبنان. لذا، بدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنانَ ناشطةً جدًّا خلالَ ثورَةِ اليوم، إذ اتّخذَتها فرصةً في سبيلِ مواصلةِ رفع الصّوتِ بمطلَبِها في معرفةِ الحقيقة. فقبلَ عامٍ ونيّف، وبفضلِ الجهود الدّؤوبة الّتي بذلتها العائلات على مدى عقودٍ طوال، أُقِرَّ القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا، لكنّه، على غرارِ الكثير من القوانين المماثلة، لا يزالُ ينتظرُ التنفيذ، كما لا تزالُ الهيئة المُستقلّة، المنصوص عليها بموجبِ هذا القانون والمُناطُ بها كشف مصائر الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا، تنتظرُ التّشكيل. وفي هذا الصّدد، صرّحت وداد حلواني، رئيسةُ لجنة المخطوفين والمفقودين في لبنان، قائلةً: "إنّ تخطِّي نسبة كبيرة من اللبنانيين للطائفية والمناطقية والعقائدية في الانتفاضة الحالية تتلاقى مع انتفاضة الأهالي على مأساة فقدان أحبتهم منذ 37 عامًا وحتّى اليوم، مشكِّلين مذّاك طائفة عابرة للطوائف والمناطق والعقائد. لذا فإنَّ تطبيق القانون 105/2018 لحلّ قضية المفقودين يجب أن يكون في صلب مطالب الانتفاضة الشعبية الحالية."
إلى ذلك، لا يزالُ ضحايا الاعتقال التّعسّفي والتّعذيب ينتظرُونَ من الحكومةِ أن تعترفَ بمعاناتهم وأن تمنحهم الدّعم الماليّ والإداريّ والقانوني والنّفسي الاجتماعي الّذي يحتاجُونه بشدّة. وفي الوقت عينه، تواصلُ السلطات اللّبنانية اعتقال المُحتجّين على نحوٍ يُعيدُ إلى الأذهان مشاهدَ من الماضي، ويلفتُ الانتباه مُجدّدًا إلى المحنة الّتي يُعانيها المُعتقلون السّياسيّون، الحاليّون منهم والسّابقون. ويشرحُ ذلكَ جورج غالي، المدير التّنفيذيّ في جمعية "ألف" لحقوق الإنسان ومقرّها بيروت، قائلًا: "عانَى لبنانُ زمنَ القمعِ والانتهاكات خلالَ تسعينات القرن الماضي، وقد ظنَّ كثيرُون أنّ هذا الزّمن قد انتهى في العام 2005. غير أنَّ المُمارسات العمليّة خلال السّنوات الخمسة عشر الماضية تُبيِّنُ أنَّ ثقافة الإفلات من العقاب مُتفشّيةٌ بين أجهزةِ إنفاذ القانون. وعلى الرّغم من أنَّ هذه المُمارسات بدت سلميّةً نسبيًّا خلالَ الانتفاضة المُندلعة منذ 17 تشرين الأوّل (أكتوبر)، لا تزالُ الأحداثُ تُظهرُ أنَّ الاستخدام المفرط للقوّة هو المعيار السّائد وأنَّ التّصوّر العامّ هو اعتبارُ السّلميّة استثناءً."
وقد أثبتَت الاحتجاجات أنّها ساحةً مُهمّةً تُخوِّلُ النّساء المُطالبة بحقوقهنّ التي لطالما حُرمنَ إيّاها تمامًا كما تخوّلهنّ تسليطَ الضّوء على العنف والتّمييز القائمَيْن على نوع الجنس. ويبدُو جليًّا أنَّ اتّفاق الطّائف لم يلْحَظْ مسألة نوع الجنس بتاتًا، على الرّغم من وقوع أعمالِ عنفٍ قائمة على نوع الجنس طيلةَ سنوات الحرب الأهليّة. في الواقع، أعاقَ النّظام الطّائفيّ، الّذي فرضهُ اتّفاق الطّائف، مسارَ التّقدّم في مسألة حقوق المرأة، ويُعزى ذلك، في جزءٍ منه، إلى ترك القرار، في الكثير من المسائل، للقوانين الدينية التي تُعدّ تمييزيّة بحقّ المرأة. أمّا اليوم، فقد تولَّت النّساءُ زمامَ القيادة في تحديدِ مسار الثّورة، ووقفْنَ في الخطوط الأماميّة من الاحتجاجات، علَّ مطالبهنَّ تلقَى آذانًا صاغيةً في الشّوارع. هذا وقد أدانَت النّساء النّخب السّياسية وأوجه الظّلم الّتي تواجهها المرأة، على غرار قوانين الأحوال الشّخصيّة التّمييزيّة، والعنف القائم على نوع الجنس الّذي لا يزال بلا مُعالجة، وكذلكَ التمثيل السّياسي الضّئيل. لقد أدّت النّساءُ، إذًا، دورًا مهمًّا في نزعِ فتيلِ التّوتّر وفي الحفاظ على طابع الاحتجاجات السّلميّ. بالإضافة إلى ذلك، نظّمت النّساء العديدَ من المبادرات الرّمزيّة، ومنها على سبيل المثال، مسيرةٌ لرفضِ الفصل وعودة الحرب الأهلية إلى المنطقة التي اندلعت منها.
وعلى المنوالِ نفسهِ، يُؤدِّي الشّبابُ اليومَ دورًا حيويًّا في هذه الثّورة وقد بدؤوا بإعلاءِ الصّوتِ أكثر لإسماعِ مطالبهم التي أصبحَت أوضَحَ وتدعُو إلى التغيير وإلى مستقبلٍ أفضلَ من جهة، ولإعلانِ رفضهم القبول بممارسات الماضي ومعاييرهِ الهادِمَة التي فشلَ جيلُ الحربِ بتغييرها من جهةٍ أخرى. لقد سَئِمَ جيلُ ما بعد الحرب تَلقينَهُ حقائق مُتباينة عن الحرب، والمدعومةِ بالكثيرِ من السردياتِ المُسيّسة والمُجتزأة، وهوَ يُطالبُ، في مُقابل ذلك، بمعرفةِ حقيقةٍ موضوعية ودقيقة عن الماضي. وفي هذا المجال، صرّحت نايلة حمادة، رئيسةُ الهيئة اللّبنانية للتاريخ، قائلةً: "مِنَ المُلفتِ رؤية الكثيرينَ، مِن الشّباب والبالغينَ، يُطالبُونَ بتطوير المنهج التّعليميّ وبتجديدِ الكتب المدرسيّة في مادة التّاريخ. لقد أخفقَ لبنان في وضعِ مناهج تعليميّة في مرحلة ما بعد الحرب على الرّغم من المحاولاتِ العديدة التي سُجِّلَت في هذا الصّدد. لذا، عمِلنا على بناء قدرة المُعلِّمين على إدراجِ حقبةِ الحرب الأهلية من خلالِ المشاريع البحثيّة أو دروسٍ مُعدّة خصيصًا لهذا الغرض. وعلى عكسِ هذه العمليّة الّتي حظيت بقبولِ الوزارة المعنيّة والمدراس والتّلاميذ، ظلَّت عمليّةُ وضعِ المنهج التعليميّ مُجمّدةً."
ولطالما أُهملَت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقَ آخرينَ غيرهم، على مرّ العقود المتعاقبة مُنذ انتهاء الحرب الأهلية، وغالبًا ما كانت تُنحّى جانبًا لِصالحِ أولوياتٍ أُخرى. فتعاملُ الحكومةِ مع أشخاصٍ تسبّبت لهم الحربُ بإعاقاتٍ، هو جزءٌ لا يتجزأ من النّهج العام الّذي تعتمدُه الحكومة مع الأشخاص مِن ذوي الإعاقة. إذ لا تمنحُ الحكومة مُعوّقِي الحرب خدماتٍ مُخصّصة لهم، حتّى أنّها تكادُ لا تُقدّمُ أيّ خدمةٍ تُذكر لمُعالجة تبعاتِ الحرب على الصّعيدَيْن النفسي والاجتماعي. وقد كانَ الأشخاص ذوو الإعاقة مِن بينِ الكثيرينَ الّذين لجؤوا إلى الاحتجاجِ كي يُطالبُوا الحكومةَ بإقرارِ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلكَ بالأخذ بِالقانون رقم 220/2000 الّذي يحمي حقوق المعوقين الأساسيّة، والعملِ على تطبيقه وإدخاله حيّز التنفيذ.
وفي خضمِّ هذه الاحتجاجات العارمة، تم إدراج اقتراح قانون عفو عام على جدول أعمال مجلس النواب، ما أظهر مدى عدمَ مبالاة الدولة بمطالب المُحتجّين الكثيرة، ولا سيّما منها تلكَ المُتعلّقة بالمُحاسبة. غيرَ أنَّ اقتراحَ القانون هذا قد لقيَ معارضةً عنيفة بين أوساطِ المُحتجِّين وشكّلَ تذكرةً صارخةً بثقافة الإفلات من العقاب التي كرّسها قانون العفو العامّ الصادر في العام 1991. فقد كانَ من شأنِ الإخفاقِ في مُحاسبةِ المُرتكبين بعدَ انتهاءِ الحربِ أن حرمَ الضّحايا حقوقهم في نَيلِ العدالة وأن ساهمَ في فقدانِ الثّقة بالمؤسساتِ الحكومية. وصحيحٌ أنَّ الموافقة على قانون العفو الجديد يعني إطلاقَ سراحِ أشخاصٍ نالُوا عقُوبةً وأُلقُوا في السّجنِ ظُلمًا، إلّا أنّهُ يعني أيضًا العفوَ عن سياسيين ومُجرمينَ أُدِينُوا بقضايا فساد أو اشتُبِهَ بضلُوعهم فيها.
لقد زادَ استمرارُ الظّلمِ حدّةَ التّوترات الاجتماعية القائمة أساسًا وفاقمَ عدمَ الاستقرار، وساهمَ في جرّ البلادِ إلى الأزمة الاقتصادية والسّياسيّة الأخطر على الإطلاق منذ انتهاء الحرب الأهليّة. وقد أوضحَت الجماهيرُ المُوحّدة في الشّوارع أنَّ أيَّ مُحاولةٍ يُقدمُ عليها الزّعماء السّياسيّون من أجلِ بثّ الفرقةِ بينهم على أساسِ الانقسامات الطّائفيّة هو أمرٌ مرفوضٌ للغاية. لذا، فإنَّ التّحدي اليومَ يكمنُ في الحفاظِ على هذا الزّخمِ وفي إثباتِ أنَّ الشعبَ اللّبنانيَّ قد تعلّمَ من ماضيه العنيف عبرةً مفادُها أنَّ الطّائفية تُسيءُ إلى الجميع. وحدُهُ التّغييرُ السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والثقافيّ الشّامل الّذي يُعالجُ الأزمة الرّاهنة وأسبابها الجذرية العديدة ومظالم الماضي، كفيلٌ بأن يُلبِّي مطالبَ الشّعبِ بلبنانَ أفضلَ وبمستقبلٍ أكثر أملًا.
الصورة: المتظاهرون أثناء المظاهرات الشعبية في بيروت عام 2019. (المركز الدولي للعدالة الانتقالية / فراس بوزين الدين)
