تميزت نهاية عام 2022 في فنزويلا بعلامات استعداد جميع الأطراف لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية. واستأنفت الحكومة والمعارضة المفاوضات واتفقتا على السماح للأمم المتحدة بإدارة صندوق بمليارات الدولارات من الأصول المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. سمحت الولايات المتحدة لشركة شيفرون باستئناف عمليات محدودة لاستيراد النفط الفنزويلي. وأخيراً، صوتت الجمعية الوطنية لعام 2015 على إنهاء الحكومة المؤقتة التي تقودها المعارضة.
للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الخطوات مثيرة للجدل. إن حل الحكومة المؤقتة أمر بالغ الصعوبة، ولا يخلو من تكاليف ومخاطر تفاقم الانقسامات. ومع ذلك، فإن هذه الأمور مجتمعة يمكن أن تساعد في تخفيف الاستقطاب وتسمح للحكومة والمعارضة وأولئك الذين لا يشعرون بأنهم ممثلون من قبل أي منهما بإيجاد أرضية مشتركة. فضلاً عن ذلك فإنها قد تعمل على تعزيز قدرة ممثلي الحكومة وأحزاب المعارضة الرئيسية الذين يتفاوضون في المكسيك على الإجابة على التساؤلات الجوهرية المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وفي حين أن هذه الخطوات هي خطوات أولية لتهيئة الظروف لبناء الثقة بين الأطراف، فإنها توفر أيضًا فرصًا لتحسين الظروف الصعبة التي يعيش فيها العديد من الفنزويليين حاليًا. ويجب الآن تنفيذ البرامج الإنسانية بسرعة لتلبية احتياجات السكان العاجلة، بما في ذلك الغذاء الكافي والرعاية الصحية وتعليم الأطفال والكهرباء. ومن دون توفير هذه الاحتياجات الأساسية، فمن الصعب التفكير في مسار جدير بالثقة نحو ديمقراطية شاملة.
علاوة على ذلك، يجب احترام التزامات حقوق الإنسان الأساسية: يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين؛ ويجب على الشرطة أن تضع حداً لمداهماتها العنيفة في المجتمعات الفقيرة، حيث تستهدف وتقتل الشباب؛ ويجب وقف ممارسة التعذيب فوراً ووضع ضوابط صارمة لمنعه في المستقبل. إن اتخاذ هذه التدابير قد يسمح للمفاوضين بمناقشة الإصلاحات السياسية والقضائية والانتخابية بشكل مفتوح ومصداقية وتحسين فرص التوصل إلى اتفاقات.
ورغم أن التحول إلى الديمقراطية في فنزويلا يتطلب إصلاحات مدعومة على نطاق واسع للنظامين السياسي والانتخابي، فإن قياس نجاحه لا يمكن أن يقتصر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. هناك العديد من الدروس التي يمكن تعلمها من الأزمة الحالية، وخاصة من التجاهل الممتد لحقوق الإنسان، وسياسات الإقصاء والتهميش، والانهيار التام للخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، لمعالجة هذه الانتهاكات الأخيرة والمستمرة بشكل هادف، يجب دراسة أسبابها الجذرية واستمراريتها مع الانتهاكات الماضية والمظالم التاريخية من العقود السابقة. إن استخلاص الدروس من الماضي قد يوفر أيضًا فرصًا لأولئك الذين عانوا من الانتهاكات والإقصاء خلال فترات مختلفة من الستين عامًا الماضية لإنشاء قضية مشتركة في المطالبة بالاعتراف والإصلاح.
يجب أن تكون الديمقراطية المستقبلية في فنزويلا ديمقراطية شاملة يشعر فيها الجميع بالاحترام والتقدير. إن التصدي لإرث البلاد من الانتهاكات والتهميش، بما في ذلك الاعتراف بالأضرار الدائمة وإصلاحها، يمكن أن يساعد في استعادة التماسك الاجتماعي والثقة اللازمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. ويمكنه أيضًا أن يضمن أن المستبعدين تاريخيًا - سكان الأحياء الحضرية الفقيرة، والسكان الأصليين، والمنحدرين من أصل أفريقي، والنساء - يلعبون دورًا حيويًا في ديمقراطية فنزويلية شاملة.
________
الصورة: مهاجر فنزويلي يعيش في غرفة صغيرة بدون كهرباء في بيرو يطبخ العشاء لعائلته في 1 يونيو 2020. في فنزويلا، كان طباخًا محترفًا. (س. كاستانيدا/الاتحاد الأوروبي)
