غالباً ما تجد المجتمعات نفسها، بعد انتهاء الصراعات أو زوال الاضطهاد، أمام واقع يتمثل في بقاء المصير النهائي لكثير من الضحايا مجهولاً وأن الظروف المحيطة باختفائهم ومعاناتهم لا تكون معروفة إلا لمرتكبي تلك الجرائم والذين غالباً ما يكونون غير راغبين في الكشف عن الحقيقة. يمكن لمبادرات البحث عن الحقيقة في هذه المجتمعات أن تلعب دوراً قوياً في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإقرارها وفي التأكيد على حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة.
يواجه الأشخاص الذين يبحثون عن الحقيقة بشأن انتهاكات أو جرائم تم ارتكابها على نطاق واسع ضمن فظائع جماعية تحديات خاصة. تقوم الأنظمة المستبدة وعلى نحو متعمد بإعادة كتابة التاريخ وإنكار الفظائع كي تضفي شرعية على نفسها وكي تتجنب تحميلها المسؤولية الجنائية عن جرائم خطيرة.
حاولت الدكتاتوريات العسكرية في بعض الدول، كالأرجنتين وشيلي، إسكات صوت المعارضة السياسية والسيطرة عليها من خلال ممارسات إجرامية تم القيام بها بسرية؛ فقد تم اختطاف الأشخاص من الشوارع أو سحبهم من مخادعهم في ظلمة الليل أو أخذهم من بين جمهور المحتجين. والكثير من هؤلاء لم يُر أو يسمع منه خبر بعدها.
يعترف القانون الدولي اعترافاً واضحاً بحق الضحايا والناجين في معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي أحاطت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتحديد من المسؤول عنها.