لبنان: إرث النزاعات

تأثرت الحياة اليومية في لبنان، بين عامي 1975 و1990، بالنزاع المسلّح والعنف السياسي على نطاق واسع والذي انعكس على الأفراد والجماعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وطال القتل والجرح والتهجير والاخفاء وشتى أعمال العنف الأخرى عشرات الآلاف من المدنيين، وقد كانت العديد من الجهات المحلية والدولية متورطة في تلك الانتهاكات.

عودة سكان مدينة صور، لبنان، إلى منازلهم بعد غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي (صورة بعدسة جون ايساك ،الأمم المتحدة)

ولم يفعل اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في عام 1990 سوى القليل لكبح أحد جذور أسباب النزاع، ولا سيما المتعلقة بالطائفية. وفي الواقع، اعتمد اتفاق الطائف على تقاسم السلطة بين الأحزاب الرئيسية مما عزز السياسات الطائفية والتحولات السكانية التي نشأت عن الحرب. إن تقاسم القوى السياسية بين الطوائف الثلاثة الرئيسية أدى إلى خلق تحدي دائم يتمثل في محاولة ايجاد توازن سياسي.

ونتيجة لذلك، ظل المجتمع اللبناني منقسماً سياسياً واجتماعياً، وساد الاعتقاد أن "الحرب قد تندلع في أية لحظة."

ظلت الحكومة اللبنانية مترددة في أن تشارك في نقاشات حول الماضي أو حول كيفية منع تكرار العنف. وكان هناك غياب شبه كامل للمساعي الرسمية للكشف عن الحقيقة والاعتراف، أو جبر ضرر ضحايا الحرب. وهذا الصمت يزيد من معاناة الضحايا وإحساسهم بانعدام الأمن.

وفي حين أن لبنان معرّض بالفعل للتأثر بالتوترات الإقليمية، فقد يكون من أسباب استمرار دائرة العنف هو الإخفاق في التعامل مع إرث الماضي بطريقة جدية ومستدامة.

يقف لبنان حالياً على مفترق طرق، ومن الواضح بأن الطريق نحو الاستقرار يتطلب الاستماع إلى أصوات الضحايا والوفاء بحقوقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة“

كارمن حسون أبو جودة
مديرة مكتب لبنان في المركز الدولي للعدالة الانتقالية

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية في عام 2011 مشروعاً امتدّ على سنوات عدة من أجل المساعدة على خلق فرص جديدة، بعنوان "التعامل مع إرث النزاعات في مجتمع منقسم"، ويهدف المشروع إلى تشجيع النقاش حول كيفية الخروج من دوامة العنف السياسي في لبنان وتحقيق المحاسبة وسيادة القانون والسلام المستدام.

تم تمويل المشروع لمدة عامين من قبل الاتحاد الأوروبي، ثم من مؤسسة فريدريش إيبرت، وجرى في إطار المشروع إصدار أربعة تقارير وتنظيم عدة فعاليات حول الحروب اللبنانية، وذلك سعياً لتكوين صورة أوضح حول: ما الذي حدث؟ وكيف استجابت الحكومة؟ وكيف تأثر الناس؟ وما الإجراءات التي يعتقد المجتمع المدني اللبناني أنه ينبغي القيام بها؟

UN Photo/John Isaac

ما الذي حدث؟

في حين أن الأضرار المنتشرة والناتجة عن العنف ما زالت ظاهرة في كل مكان في لبنان، فإن الإنكار الرسمي لماضي لبنان قد ترك فجوة في السجل التاريخي وفي مفهوم الناس للحرب.

نقول إنه سيعود بإذن الله، نردد ذلك باستمرار، لكن مرّ 30 عاماً. يقول لنا البعض أنهم رموه في البحر، ويقول آخرون إنه مدفون في مقابر جماعية.“

زوجة ضحية من ضحايا الإخفاء القسري خلال الحرب الأهلية في لبنان 1975-1990

لاجئ فلسطيني مسنّ فقد عائلته في مجذرة مخيم شاتيلا في بيروت، في أيلول/ سبتمبر 1982 (صورة الأمم المتحدة، الأنروا)

وللمساهمة في جهود التوثيق، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً في سبتمبر/أيلول 2013 يعرض معلومات حول مئات من حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في لبنان بين عامي 1975 و2008، والتي أثرت على الأفراد وعلى الجماعات محلية. عنوان التقرير هو "إرث لبنان من العنف السياسي: مسح للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بين عامي 1975 و2008"، ويمثل التقرير أول جهد لجمع التقارير الموجودة حول العنف السياسي ونشرها في تقرير واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يحلل أسباب العنف ولا يحدد المسؤولية الجنائية على أفراد أو جماعات، وإنما يعرض وصفاً للأحداث دون تأييد جانب ضد الآخر، وبأسلوب واقعي ومباشر.

كشفت معلومات تم جمعها من عشرات الصحف والمجلات والتقارير ووثائق أخرى، عن أنماط من الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت ضد المدنيين، ومن بينها القتل الجماعي، وقصف الأحياء السكنية، والتعذيب المنهجي الواسع النطاق، والاغتيالات، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، ومحاصرة القرى، وحرمان السكان المدنيين من الغذاء والماء.

وتم توفير المعلومات لبوابة دعم لبنان الإلكترونية بهدف تحسين الخريطة التفاعلية الإلكترونية "خريطة الأحداث الأمنية" في لبنان.

يوفر التقرير أيضاً تحليلاً قانونياً للعنف، وذلك لتمكين القرّاء من النظر إلى حالات العنف في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

آن الأوان للبدء بالتشكيك في منطق النسيان والتسامح. إن المراهقين والشباب يطرحون أسئلة حول ماضي وطنهم ومعاناة ذويهم.“

إرث لبنان من العنف السياسي، ص. 121

وفي حين أن التقرير لا يمثل قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع الجرائم، إلا أنه يسعى لأن يكون مصدراً للأبحاث والتحقيقات التي ستجرى في المستقبل. وهو يحدد حالات العنف بطريقة يمكن أن ترفد عملية أوسع وطويلة الأجل للإقرار بما حدث للناس في لبنان، وذلك على امتداد البلاد وعلى امتداد الانقسامات في المجتمع.

إستمع الى مقابلة مع لين معلوف، أحد أهم كتاب تقرير " إرث لبنان من العنف السياسي.

يتوفر النص الكامل للتقرير باللغتين الإنجليزية والعربية.

كيف استجابت الحكومة؟

لقد قامت الحكومات اللبنانية المتعاقبة بمحاولات جزئية وغير فعّالة لإخضاع الأفراد ذو النفوذ والمجموعات للمحاسبة عن العنف السياسي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت على التراب اللبناني. ونتيجة لذلك، تتواصل ثقافة الإفلات من العقاب بالانتشار في لبنان.

أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً يبحث في الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة، وعنوانه "عدم التعامل مع الماضي: أي تكلفة على لبنان؟"، ويبحث التقرير في الخطوات التي اتخذتها الحكومات اللبنانية للتعامل مع الانتهاكات من خلال الملاحقات القضائية، والإصلاحات المؤسساتية، والبحث عن الحقيقة، وجبر الضرر، منذ عام 1990 – ولماذا لم تكن هذه الإجراءات كافية لضمان حقوق الضحايا.

يندد التقرير، بشكل خاص، قوانين العفو التي منعت لبنان من التحقيق في الانتهاكات التي جرت في زمن الحرب ومن ملاحقة مرتكبيها، مما ساهم في تكريس "فقدان الذاكرة الرسمية" بشأن الحرب.

نظراً لحجم الدمار الهائل وعدد الضحايا الكبير، فإنه كان لا بد من أن تتبنى الدولة نهجاً شاملاً للعدالة والإصلاح كي تنتقل بنجاح من الحرب الى السلم.“

عدم التعامل مع الماضي، ص. 1

قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، آب/ أغسطس 2013 (المحكمة الخاصة بلبنان)

وتتضمن جهود التصدي لإرث العنف الماضي مبادرات رسمية محلية، مثل اتفاق الطائف، ولجان للتحقيق في مصير المخفيين قسراً، وعمليات للتعويض من خلال وزارة المهجّرين؛ وعمليات غير رسمية محلية، مثل العمل التوثيقي الذي قامت به منظمة أمم للتوثيق والأبحاث، وحركة السلام الدائم التي تشجع عقيدة اللاعنف بين الشباب. وكان من بين الإجراءات الدولية اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي المبلغ عنها أثناء اجتياحها للبنان (لجنة ماكبرايد)، والمحكمة الخاصة للبنان (وهي محكمة مختلطة).

ومع ذلك، لا يزال الضحايا في لبنان ينتظرون الحصول على إجابات وتحقيق العدالة بشأن جرائم حدث بعضها منذ عدة عقود.

لا توجد معلومات بشأن مصير أو مكان وجود أكثر من 17,000 شخص ممن أقرت السلطات اللبنانية بأنهم مفقودون أو مخفيون قسراً. ولا تعلم عائلاتهم ما إذا كانوا قد قُتلوا أو أنهم محتجزون في مكان ما في لبنان أو إسرائيل أو سورية.

وقد ظلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تتعهد بأنها ستعالج قضية المفقودين وستقدم إجابات وستدعم أسر الضحايا. وقد تم تأسيس ثلاث لجان مختلفة لهذا الغرض:

  1. لجنة التحقيق الرسمية للتقصي عن مصير الأشخاص المخطوفين والمفقودين (يناير/كانون الثاني 2000)
  2. لجنة لتلقي شكاوى أهالي المخفيين قسراً (2001) وتم تمديد فترة ولايتها مرتين، وانتهى عملها في فبراير/شباط 2002.
  3. لجنة لبنانية سورية مشتركة (أغسطس/آب 2005)، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ يوليو/تموز 2010.

تعرّض عمل هذه اللجان لانتقادات شديدة من عدة جهات. على الرغم من أن تقرير اللجنة التي تأسست في عام 2000 (والذي يتكون من صفحتين فقط) أقرّ للمرة الأولى بوجود مقابر جماعية، إلا أنها ادّعت استحالة التعرّف إلى الرفات بسبب مرور أكثر من عشرين عاماً على الوفاة. كما نفت اللجنة المزاعم بوجود لبنانيين معتقلين في سورية وإسرائيل. ولم تعارض اللجان التي تأسست لاحقاً التقرير الذي صدر في عام 2000 ولم تُجر أية تحقيقات.

وكما استنتج تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية، لم يبذل لبنان أية مساعي جدية للوفاء بالتزاماته القانونية الوطنية أو الدولية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو معالجة حقوق الضحايا وحاجاتهم.

النص الكامل للتقرير متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية.

Thomas Leuthard/Flickr

كيف تأثر الناس؟

على الرغم من التاريخ الطويل للعنف السياسي في لبنان، سعت دراسات قليلة فقط الى النظر في تصورات الناس بشأن العنف الذي جرى في الماضي، وعن آرائهم بشأن التعامل مع الماضي المضطرب للبلد.

في عام 2013، وكجزء من دراسة نوعية، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بجمع بيانات حول كيفية مقاربة الجماعات المحلية في بيروت الكبرى للماضي وما يقوله أبناء هذه الجماعات عن حاجتهم لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وإنهاء العنف. وقد تم نشر نتائج هذا البحث في العام 2014 في تقرير بعنوان "كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان: دراسة حول تجارب سكان بيروت الكبرى وتطلعاتهم".

أقيمت نقاشات لخمس عشرة مجموعة تركيز في 5 أحياء من بيروت الكبرى، وتضمنت طيفاً من السكان الشباب والمسنين، وأعضاء من الطوائف الرئيسية، ورجالاً ونساءً، ولاجئين فلسطينيين، وضحايا مباشرين وغير مباشرين للعنف.

شملت الأحياء في بيروت الكبرى التّي ضمّتها الدّراسة:

ينظر التقرير إلى ما يتجاوز التأطير الضيق للضحايا ومرتكبي الانتهاكات، وذلك كي يُفهم كيف تأثرت الجماعات المتنوعة في لبنان بالحروب اللبنانية وكيف ساهمت تجاربهم، إلى جانب تبعات الاستجابات الرسمية وغير الرسمية إليها، في تشكيل مواقفهم وتوقعاتهم بخصوص المساعي للتعامل مع الماضي.

وكشفت الدراسة عن أن التصور السائد، رغم أنه غير مفاجئ، هو أن "الحرب لم تنته". وساد بين المشاركين في الدراسة شعور بأن لبنان بعيد عن أي عملية تحوّل حقيقية نحو السلام المستدام، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الإقليمية ونقص الإصلاحات المؤسساتية.

نقاشاتنا هنا هي نفس النقاشات التي جرت قبل خمس سنوات. وفي رأيي، فإن هذا ليس ما نحن بحاجة لمناقشته، بل علينا أن نناقش كيف يجب أن تنتهي الحرب اللبنانية. نحن جميعاً نشعر بأننا ضحايا لنزاع طائفي، وضحايا للوضع الاقتصادي، وضحايا للوضع الأمني والمخاوف السياسية، وضحايا للمشاكل التربوية“

سعد، مشارك في الدراسة من الحمراء/رأس بيروت

وكان من بين المشاعر السائدة بين المشاركين انعدام الثقة في القيادة السياسية الحالية والبنى الحكومية القائمة من أجل الدفع بعمليات عدالة انتقالية غير منحازة ومُصممة لتحقيق الإصلاح.

وخلال النقاشات التي جرت في مجموعات التركيز، أكد ضحايا العنف المباشر أهمية معرفة الحقيقة بشأن مظالم الماضي والإقرار بها. وكما قالت سارة، وهي امرأة من منطقة الحمراء قُتل شقيقها خلال حرب 1975-1990، "تتمثل العدالة في معرفة من قتل شقيقك أو والدك أو زوجك."

شبان لبنانيون يلعبون في مدينة صور التي لحقت بها الأضرار، جنوب لبنان، آذار/ مارس 1978 (صورة بعدسة جون ايساك ،الأمم المتحدة)

وفي حين دعا المشاركون الاكبر سناً (لا سيما النساء الاكبر سناً) بشكل أساسي إلى تخليد ذكرى الضحايا على مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المحلي، أيد المشاركون الشباب عملية غير مقيدة للكشف عن الحقيقة، تتخطى الأطر العائلية، والمجتمعية، والوطنية. وبرزت بين الشباب بشكل خاص رغبة مشتركة في مواجهة "فقدان الذاكرة الجماعية" بشأن الحروب، من أجل فهم منطق النزاع الجاري والتوترات الطائفية.

أما المشاركون الذين يؤيدون "التصدي للماضي" فقد اعتبروا أن الجماعات غير الحزبية وجماعات المجتمع المدني تمثل قنوات قابلة للنجاح للدفع بمسألة توضيح الوقائع التاريخية والحوار بين الجماعات بشأن العدالة والمحاسبة.

وأيد جميع المشاركين تقريباً أن الترتيبات السياسية الطائفية أدت إلى تفاقم التوترات المستمرة في لبنان. ومما يلفت الانتباه أن المفهوم الأكثر شيوعاً بين المشاركين بشأن العدالة لم يكن يتعلق بالمحاسبة الجنائية، وإنما بالمساواة القانونية أو الضمانات التي لا تنطوي على تمييز بحيث تتمتع بها جميع الطوائف في المجتمع اللبناني.

النص الكامل للتقرير متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية.

Thomas Leuthard/Flickr

ما الإجراءات التي يعتقد المجتمع المدني اللبناني أنه ينبغي القيام بها؟

يوجد مجال للتغيير في لبنان، والمجتمع المدني يستفيد منه. وتضمّن الإصدار الرابع من سلسلة التقارير، وعنوانه "مواجهة إرث العنف السياسي في لبنان: برنامج للتغيير" توصيات بشأن الإصلاح المطلوب، وتُعتبر هذه التوصيات جزءاً من هذا الحراك، وهو مبادرة يقودها المجتمع المدني.

استناداً إلى أبحاث وأعمال مناصرة قام بها تجمع من الناشطين والخبراء ومجموعات العمل مع الضحايا في لبنان، تمت صياغة التوصيات لتكون مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية العملية المصمَّمة للتعامل مع إرث الحرب الأهلية التي امتدت خلال فترة 1975-1990، ومع حلقة العنف المستمرة.

هذه التوصيات موجهة إلى سلطات الدولة، وتتناول مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على المواطنين اللبنانيين حالياً، من قبيل التعذيب والتهجير والإفلات من العقاب والإخفاء القسري إضافة إلى نقص الثقة بمؤسسات الدولة.

إن مرور الوقت يفتح مجالات جديدة لإعادة النظر في الماضي.“

التعامل مع إرث الماضي، صفحة 1.

من بين الإجراءات التي أوصى بها الائتلاف، أن يقر البرلمان اللبناني مشروع القانون بشأن الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في 16 أبريل/نيسان 2014. ويقر القانون بالحقوق الأساسية لعائلات المفقودين والمخفيين قسراً ويرسم مساراً لتوفير "شهادة شخص مفقود" للعائلات بوصف ذلك وضعاً واضحاً ومعترفاً به للأشخاص المفقودين أو المخفيين قسراً.

اعتصام أمام محكمة الجنايات في صيدا، يقام هذا الاعتصام كل عام في 13 نيسان/ أبريل منذ نهاية الحرب الأهلية، نيسان / أبريل 2006 (صورة بعدسة مازنة المصري)

ويرى الائتلاف أن قضية الأشخاص الذين لا يُعرف مصيرهم ولكن يُعتقد بأنهم اعتُقلوا أو اختُطفوا على يد السلطات السورية، أو اعتُقلوا أو اختُطفوا في لبنان ثم نُقلوا إلى سورية، هي قضية تستحق اهتماماً خاصاً.

علاوة على ذلك، ومن أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت تجري حالياً، يوصي الائتلاف بأن توفر السلطات اللبنانية "وسائل انصاف سريعة وفعالة لضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب بهدف وضع حد فوري لهذه الانتهاكات". كما يدعو إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك من خلال عملية تشاورية وشاملة للجميع.

وإذا ما نظرنا إلى هذه التوصيات ككل متكامل، فإنها تؤكد وبقوة على الحاجة إلى الشروع في عمليات للكشف عن الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسساتي، والإعتراف بالأشخاص الأشد تأثراً بالنزاع في لبنان.

وإذا ما تبنت الحكومة اللبنانية هذه الإجراءات، فيؤمل أنها ستساعد على زيادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وعلى الحد من قابلية لبنان المستمرة للعنف السياسي.

النص الكامل للتقرير متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية.