أكثر من أربعين سنة من التمييز العنصري ألقت بظلال كثيفة على إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مجازر وتعذيب وأحكام سجن طويلة بحقّ الناشطين وتمييز عرقي معطِّل.

أدّى إطلاق سراح نلسون مانديلا في العام 1990 —بعدما قضى 27 سنة في السجن—إلى مفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا العنصرية والكونغرس الوطني الأفريقي وإلى إنتخابات في العام 1994.

ثمّ في العام 1995، أعطى برلمان جنوب أفريقيا تخويلًا بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاءبألفَي شهادة في جلسات إستماع علنية.

لكنّ معظم الجهود التي بُذلت لتحقيق المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال حكم التمييز العنصري باءت بالفشل:

• أجاز قانون لجنة الحقيقة والمصالحة عرضًا مثيرًا للجدل "العفو من أجل الحقيقة" لمرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان الذين رغبوا بالإعتراف.
• عمليات العفو الرئاسية الخاصّة بالرئيس السابق ثابو مبيكي – التي اعتُبرت وسيلة لحلّ "العمل الناقص وغير المنجز للجنة الحقيقة والمصالحة" – تمّت بموجب محاكمات سرّية بغياب الضحايا ومن دون أيّ تمثيل لهم.
• تضمّنت سياسة الملاحقة القضائية الخاصة بسلطة المتابعة القضائية الوطنية تعديلات من أجل "عفو عام غير نزيه"، مكّنت مرتكبي الجرائم في زمن التمييز العنصري، ممّن لم يتقدّموا بطلبات للحصول على عفو لجنة الحقيقة والمصالحة، الإفلات من العقاب.

في العام 2008، أعلنت محكمة بريتوريا العليا عدم دستورية تعديلات سياسة الملاحقة القضائية. وفي العام 2010، أيّدت المحكمة الدستورية حقّ الضحايا باستشارتهم قبل منح العفو السياسي.

على الرغم من هذه الإنتصارات، لا يوجد حاليًّا أمام المحاكم ولا حتّى حالة واحدة من الحالات التي أُوصي بملاحقتها قضائيًّا ، ما جعل الضحايا يتقدّمون بشكاوى تصف عملية التشاور بأنّها غير ذات فحوى.

محاسبة الشركات الدولية وجبر الضرر

في العام 2002، قامت مجموعة دعم خولوماني، وهي منظّمة ضحايا جنوب أفريقيين، بمقاضاة 23 شركة متعدّدة الجنسيات، ومن ضمنها شركة فورد موتور وجنرال موتورز وIBM في محكمة في الولايات المتّحدة، للتعويض المادي عن الأضرار المدنية التي ألحقتها هذه الشركات من خلال دورها في إنتهاكات حقوق الإنسان الجماعية خلال فترة التمييز العنصري.

في العام 2007، وفي حكم تاريخي هام، سمحت المحكمة الأميركية للضحايا بتقديم مطالبهم للتعويض. ومنذ آذار/مارس 2011، تنظر المحكمة بطلب قدّمته الشركات لإسقاط القضية، بحجّة أنّ القانون العرفي الدولي لا ينصّ على مسؤولية الشركة في إانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي.