قالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاربعاء إن مشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.
وأضافت بيلاي أن مشروع القانون يمكن أن يقوض روح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقالت إن هذا التحرك ضد المنظمات الاهلية جاء تزامنا مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء لاسيما النساء منهم.
وتابعت قولها "الناشطات في عدد من البلدان معرضات بشكل خاص لحملات تشويه شديدة تهدف دائما لافقادهن الفاعلية."
واضافت القاضية السابقة في جنوب افريقيا "الاعتداءات اللفظية والبدنية على الناشطات بالمجتمع المدني هي أحد المؤشرات الاولى على أن عملية الاصلاح بدأت تتأزم.
[للمزيد]